يُعدّ انتخاب البابا «لوشيوس الثالث» سنة ١١٨١ أول انتخاب بابوي جرى وفقًا للمرسوم الذي اشترط أن يُنتخب البابا بأغلبية الثلثين من الكرادلة. وقد مثّل هذا التطور خطوةً تنظيمية مهمة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، إذ رسّخ قاعدة انتخابية أكثر تحديدًا في اختيار الحبر الأعظم، بدلًا من الصيغ الأسبق التي كانت أقل انضباطًا من حيث آلية الحسم.

دخلت الناشطة الأمريكية في حقّ الاقتراع للنساء آنّي نوولين سافيري في خلاف مع بعض الناشطات الأخريات في الحركة نفسها بسبب تأييدها لفكرة «الحب الحر»، وهي فكرة كانت تثير جدلاً واسعاً في ذلك الزمن لما ارتبطت به من تحدٍّ للأعراف الاجتماعية السائدة. وقد جعلها هذا الموقف أقرب إلى التيارات الإصلاحية الأكثر راديكالية، وأبعدها عن بعض المناصرات اللاتي رأين أن توسيع حقوق النساء ينبغي ألا يقترن بمثل هذه الطروحات المثيرة للانقسام.

أدخلت قوانين الاقتراع في الجمهورية الرومانية نظام الاقتراع السري إلى جميع المجالس الشعبية، فأصبح التصويت يتم بعيداً عن المراقبة المباشرة للناخبين، وهو ما مثّل تحوّلاً مهماً في آلية اتخاذ القرار السياسي، إذ أسهم في تقليل الضغط العلني على المصوتين ومنحهم قدراً أكبر من الاستقلالية عند اختيارهم.

في انتخاب البابا «كليمنت التاسع» عام ١٦٦٧، نال في الاقتراع النهائي أصوات جميع الكرادلة الحاضرين تقريباً، باستثناء صوته هو نفسه وصوت الكاردينال «نيري كورسيني». ويُعد هذا التفصيل من الوقائع اللافتة في تاريخ الانتخابات البابوية، إذ يعكس إجماعاً واسعاً على اختياره لتولي المنصب، مع بقاء هذين الاستثناءين الوحيدين في ذلك التصويت الحاسم.

قانون الاقتراع لعام ١٨٩٣ في نيوزيلندا منح جميع النساء في نيوزيلندا حق التصويت بعد موافقة الحاكم على هذا القانون. يُعد قانون الاقتراع لعام ١٨٩٣ لحظة محورية في تاريخ حقوق المرأة الانتخابية، إذ أمن للنساء مشاركة مدنية وسياسية كاملة في اختيار الممثلين على مستوى الانتخابات العامة في نيوزيلندا، مما جعلها من أوائل الدول التي طبقّت هذا الحق على نطاق وطني، وما تلا ذلك من تأثيرات كانت بارزة على الحركات النسائية في بلدان أخرى التي راجعت أنظمة الاقتراع لاحقًا سعياً لتوسيع المشاركة الديمقراطية..