في ١٨ فبراير ١٩٧٢ أصدرت المحكمة العليا في كاليفورنيا حكماً في قضية «بيبول ضد أندرسون» أدى إلى إلغاء عقوبة الإعدام في الولاية، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية تطبيق عقوبة الإعدام في تلك الظروف القانونية، مما استلزم تحويل أحكام جميع المدانين المحكومين بالإعدام في سجون الولاية إلى أحكام بالسجن المؤبد.

أصدرَت المحكمةُ العليا في إنديانا عام ١٨٢٠ حكمًا في قضية «بولي ضد لاسيل» قضى بإعتاق جميع العبيد في ولاية إنديانا الأمريكية، فشكّل ذلك القرار محطةً قانونيةً مهمّةً في إنهاء العبودية داخل الولاية وتأكيدَ عدم مشروعيتها في إطارها القانوني آنذاك.

تنبأ أحد المعلّقين بأن حكمًا أصدرته المحكمة العليا للولايات المتحدة عام ٢٠٠٢ سيقود إلى مستقبل قاتم لنزلاء سجون الولايات، إذ رأى أن القرار سيترك أثرًا سلبيًا واسعًا في أوضاعهم القانونية والعملية. وجاء هذا التقدير بصيغة تحذيرية تعكس خشية من أن يحدّ الحكم من فرص الطعن أو يضيّق مسارات الانتصاف المتاحة أمام السجناء، بما يجعل نتائج القضية تتجاوز وقائعها المباشرة إلى ما يمكن أن يترتب عليها من آثار أوسع على منظومة العدالة الجنائية في الولايات.

محكمة العدل العليا الأمريكية أصدرت حكمًا في ٢٦ يونيو ٢٠١٥ يقضي بأن للأزواج من نفس الجنس حق دستوري في إبرام عقد الزواج بمقتضى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، وجاء القرار بأغلبية ٥ أصوات مقابل ٤ أصوات؛ هذا الحكم اعتبر أن مبادئ المساواة والحماية القانونية المنصوص عليها في التعديل الرابع عشر تشمل منع الولايات من حرمان الأشخاص المتزوجين من نفس الجنس من حق الزواج أو من امتيازات وامتيازات المواطنة المرتبطة بالزواج، ما أرسى قاعدة دستورية على نطاق البلاد بشأن اعتراف الولايات بحقوق الزواج للأزواج من نفس الجنس.

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكمها في قضية «بول ضد فليغر» مؤكدة أن ولايتي كنتاكي وتينيسي دخلتا بصورة صحيحة في اتفاق حدّد خطاً حدودياً مشتركاً بينهما. وقد مثّل هذا القرار تثبيتاً قانونياً لترتيب الحدود بين الولايتين، بعدما أقرت المحكمة مشروعية الاتفاق الذي ينظم الفصل الإقليمي بينهما ويمنع النزاع حوله.