في ١٨ فبراير ١٩٧٢ أصدرت المحكمة العليا في كاليفورنيا حكماً في قضية «بيبول ضد أندرسون» أدى إلى إلغاء عقوبة الإعدام في الولاية، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية تطبيق عقوبة الإعدام في تلك الظروف القانونية، مما استلزم تحويل أحكام جميع المدانين المحكومين بالإعدام في سجون الولاية إلى أحكام بالسجن المؤبد.

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة سنة ١٩٦٣ حكماً قضى بأن للمتهم في القضايا الجنائية حقاً دستورياً في الحصول على محامٍ «فعّال»، غير أن معنى هذا الوصف ظل غير محدد على نحو دقيق حتى قضية «ويغينز ضد سميث» سنة ٢٠٠٣، حين اتضحت معاييره القانونية بصورة أكثر تفصيلاً. ويعكس ذلك أن الاعتراف بالحق كان سابقاً على ضبط حدوده العملية، إذ بقيت عبارة «المساعدة القانونية الفعالة» عامة لسنوات قبل أن تُصاغ ضمن إطار قضائي أكثر تحديداً.

أصدرت المحكمة العليا للولايات المتحدة قرارًا قضائيًا في قضية شركة شيتزر للدواجن ضد الولايات المتحدة يؤكد أن قانون الانتعاش الصناعي الوطني غير دستوري. تركزت القضية على أحكام القانون المتعلقة بتنظيم الممارسات التجارية وتفويض السلطة لهيئات تنفيذية لإصدار قواعد ملزمة، فرأت المحكمة أن القانون منح سلطات تشريعية واسعة لهيئات غير منتخبة بما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات والدستور الأمريكي. أدى هذا القرار إلى إبطال أجزاء رئيسية من مشروع الصفقة الجديدة الذي كان يهدف إلى معالجة آثار الكساد الكبير من خلال تنظيم الصناعة ورفع الأجور وتحسين ظروف العمل، كما وضع سابقة مهمة في قضايا حدود السلطة التشريعية والتنفيذية أمام المحكمة العليا.

في قضية «ساوث كارولاينا» ضد «نورث كارولاينا»، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً تناول مسائل تتعلق بالتوزيع العادل لمياه نهر «كاتاوبا». وقد ارتبطت القضية بالنزاع على الانتفاع بمياه النهر بين الولايتين، وما يقتضيه ذلك من موازنة الحقوق المائية وتحديد الحصص على نحو منصف، وهو ما جعلها مثالاً قانونياً على تطبيق مبدأ القسمة المنصفة للموارد المائية المشتركة بين الولايات.

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكمها في قضية «بول ضد فليغر» مؤكدة أن ولايتي كنتاكي وتينيسي دخلتا بصورة صحيحة في اتفاق حدّد خطاً حدودياً مشتركاً بينهما. وقد مثّل هذا القرار تثبيتاً قانونياً لترتيب الحدود بين الولايتين، بعدما أقرت المحكمة مشروعية الاتفاق الذي ينظم الفصل الإقليمي بينهما ويمنع النزاع حوله.