في ٢٤ أبريل ١٩٣٣ بدأت ألمانيا النازية اضطهاد شهود يهوه بإغلاق مكتب جمعية برج المراقبة في مدينة ماغديبورغ، وكانت جمعية برج المراقبة منظمة مرتبطة بحركة شهود يهوه التي تُعنى بنشر معتقداتهم وطبعاتهم الدينية، وإغلاق المكتب شكّل خطوة عملية ضمن إجراءات أوسع استُهدفت بها النشاطات والمؤسسات الدينية غير المتوافقة مع الأيديولوجيا النازية، ما أدى إلى تضييق حرية العبادة واعتقال بعض الأعضاء ومصادرة مطبوعات الجمعية ووقف نشاطها التنظيمي في تلك المنطقة.

تستشهد جماعة شهود يهوه بالمزمور ٨٣ بوصفه دليلاً على أن «يهوه» هو الاسم الشخصي لله، وتستند في ذلك إلى موضع من النص العبري تَرِد فيه الصيغة الإلهية بما يفهم منه اسم خاص لا مجرد وصف عام. ويُوظَّف هذا الاستشهاد ضمن تفسيرهم للنصوص الدينية لتأكيد تمييز الاسم الإلهي عن الألقاب الأخرى التي تُطلق على الله في التراث الديني.

سُجن عدد من أتباع "شهود يهوه" في سنغافورة بسبب رفضهم أداء الخدمة العسكرية، إذ يلتزم بعضهم بموقف ديني يرفض الانخراط في الأنشطة العسكرية أو حمل السلاح، وهو ما أدى إلى اصطدامهم بالقوانين التي تفرض الخدمة الإلزامية. ويعكس هذا الوضع التوتر القائم أحياناً بين المعتقدات الدينية الفردية والالتزامات المدنية التي تفرضها الدولة، ولا سيما عندما لا تُمنح استثناءات واسعة لأسباب الضمير.

في ٢٠٠٣ أصبحت جمعية شهود يهوه في رومانيا أول جماعة دينية تنال اعترافاً رسمياً من الدولة منذ الفترة التي أعقبت الثورة الرومانية عام ١٩٨٩، وهو تطور عكس تحوّلاً في علاقة السلطات الرومانية بالتنظيمات الدينية بعد سنوات من التغييرات السياسية والمؤسسية التي شهدتها البلاد.

كان لجماعة «شهود يَهْوَه» أثر ملموس في تطور الحريات المدنية في الولايات المتحدة، إذ خاض أتباعها سلسلة من القضايا القضائية المرتبطة بحرية المعتقد أمام المحكمة العليا الأميركية، ونجحوا في كسب ٤٧ قضية من تلك القضايا. وأسهم هذا الحضور القانوني المتكرر في ترسيخ مبادئ تتصل بحماية الممارسة الدينية وتوسيع نطاق الضمانات الدستورية المرتبطة بحرية التعبير والضمير.