في القضية القانونية "تروب ضد دولس"، قررت المحكمة العليا الأمريكية أن إلغاء الجنسية كعقوبة يعد غير دستوري. حيث اعتبرت المحكمة أن الجنسية ليست مجرد حق قابل للإلغاء، بل هي جزء أساسي من الهوية والشخصية الإنسانية، ولا يمكن معاقبة الفرد من خلال سحب حقوقه الأساسية. هذا الحكم يعكس التزام النظام القانوني الأمريكي بحماية حقوق المواطنين ويشير إلى أهمية الجنسية كعنصر من عناصر الحماية القانونية والحقوق المدنية.

قررت المحكمة العليا الأمريكية في قضية «ميشيغان ضد جاكسون» أن الاعتراف الذي يُدلى به أثناء استجواب تبدأه الشرطة، بعد أن يكون المتهم قد طلب حضور محامٍ، لا يجوز قبوله دليلاً أمام المحكمة. وقد أسس هذا الحكم لقاعدة تحمي حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ، وتمنع الاستجواب المباشر في غياب هذه المساعدة القانونية بعد التصريح بالرغبة فيها، بما يجعل أي اعتراف لاحق في هذا السياق عرضة للاستبعاد من إجراءات المحاكمة.

المحكمة العليا الإسرائيلية قررت في عام ١٩٩٣ تبرئة المدّعى عليه المزعوم بحراسة معسكرات الموت النازية جون ديمجيانيوك من جميع التهم، مما أدى إلى إطلاق سراحه. القرار القضائي بشأن جون ديمجيانيوك كان قرارًا نهائيًا في هذه القضية بالذات ورفع عنه الاتهامات التي كانت موجهة إليه بخصوص خدمات الحراسة في معسكرات نازية خلال الحرب العالمية الثانية، فتمت تبرئته وإطلاق سراحه وفق ما قضت به المحكمة العليا الإسرائيلية في ذلك العام.

قضية ألواريس ماشاين في المحكمة العليا للولايات المتحدة قررت أن الحكومة الأمريكية يمكنها أن تجلب مشتبهين من دول أجنبية بالقوة إلى الولايات المتحدة للمحاكمة دون الحصول على موافقة رسمية من تلك الدول. هذا القرار أثار مسائل قانونية حول سيادة الدول الأجنبية وحدود السلطة القضائية الأمريكية، إذ بيّن أن الإجراءات التي تتضمن اقتياد المشتبه به بالقوة إلى تراب الولايات المتحدة لا تنقض بالضرورة قبول المحكمة للاختصاص الجزائي، مع بقاء جدل قانوني وأخلاقي حول شرعية مثل هذه الممارسات واحتمالات انتهاك القوانين الدولية وحقوق الدول الأخرى والمشتبهين المعنيين.

في قضية «تويوتا» ضد «ويليامز»، قررت المحكمة العليا الأمريكية أن الإعاقة، بموجب قانون الأميركيين ذوي الإعاقة «قانون الأميركيين ذوي الإعاقة»، تشمل القيود التي تمس «نشاطاً حياتياً رئيسياً»، لكنها لا تمتد إلى القيود التي تقتصر على مهام وظيفية محددة بعينها. وبذلك فرّقت المحكمة بين العجز الذي يؤثر في الحياة اليومية على نحو جوهري، وبين الصعوبات المرتبطة بوظيفة أو مهمة مهنية خاصة لا ترقى وحدها إلى تعريف الإعاقة في هذا السياق القانوني.