قررت المحكمة العليا الأمريكية في قضية «ميشيغان ضد جاكسون» أن الاعتراف الذي يُدلى به أثناء استجواب تبدأه الشرطة، بعد أن يكون المتهم قد طلب حضور محامٍ، لا يجوز قبوله دليلاً أمام المحكمة. وقد أسس هذا الحكم لقاعدة تحمي حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ، وتمنع الاستجواب المباشر في غياب هذه المساعدة القانونية بعد التصريح بالرغبة فيها، بما يجعل أي اعتراف لاحق في هذا السياق عرضة للاستبعاد من إجراءات المحاكمة.
سبحان الله