كان "آيزاك ب. ديشا" قد أُدين مرتين بجريمة القتل وصدر بحقه حكم بالإعدام شنقاً، قبل أن يصدر عفوٌ عنه من والده، حاكم ولاية كنتاكي "جوزيف ديشا". وتمنح هذه الحادثة مثالاً لافتاً على تداخل السلطة السياسية مع الروابط الأسرية في التاريخ الأميركي، إذ انتهت قضية جنائية خطيرة بقرار عفو استثنائي غيّر مصير المحكوم عليه بالكامل.

بُني منزل «باين-ديشا» في «جورجتاون» بولاية كنتاكي على يد بطلٍ حربي شارك في معركة نهر «تيمز»، كما أصبح لاحقاً آخر مقر سكني للحاكم التاسع لولاية كنتاكي. ويجمع هذا المبنى بين قيمة تاريخية مرتبطة بأحد رموز الحرب في المنطقة، وأخرى سياسية تتصل بكونه المسكن الأخير لشخصية تولّت منصباً رفيعاً في الولاية، مما يمنحه مكانة لافتة في الذاكرة المحلية.

أصدر ألكسندر أوزوالد برودي، حاكم إقليم أريزونا آنذاك، عفواً عن بيرل هارت بشرط أن تغادر المنطقة وألا تعود إليها. وقد ارتبط اسم هارت في الذاكرة المحلية بوصفها إحدى أشهر سارقات عربات البريد في تاريخ الإقليم، إذ تحوّل قرار العفو عنها إلى جزء من الروايات المتعلقة بقضيتها وما أثارته من اهتمام في ذلك الوقت.

أصدر القيصر الألماني عفواً عن الجاسوسين البريطانيين الأسيرين الكابتن ستيوارت والكابتن ترينش، وأطلق سراحهما بوصف ذلك هديةً إلى دوق برونزويك عند زواجه من ابنة القيصر، فيكتوريا لويز. وقد جاء هذا التصرف في سياق مناسبات البلاط الأوروبي التي كان يُستغل فيها الإفراج عن بعض الأسرى أو المتهمين لأغراض بروتوكولية ورمزية، بما يعكس تداخل الاعتبارات السياسية والشخصية في تلك الحقبة.

أصدر الرئيس الرواندي بول كاغامي عفواً شمل أكثر من ٥٠٠ شخص كانوا قد أُوقفوا على خلفية قضايا مرتبطة بالإجهاض في رواندا، في خطوة عكست تغييراً في التعامل مع بعض هذه الملفات داخل البلاد. ويُفهم من هذا القرار أنه جاء لإنهاء العقوبات المفروضة على هؤلاء الأشخاص، مع الإبقاء على الإطار القانوني العام المنظم لهذه المسائل، من دون الإخلال بطبيعة القضية أو تحويلها إلى حكم عام على السياسة الجنائية في الدولة.