انقلاب جان بيديل بوكاسا في الثالث والثلاثين من ديسمبر ١٩٦٥ هو حدث بدأ فيه جان بيديل بوكاسا، قائد جيش جمهورية أفريقيا الوسطى، مع ضباطه العسكريين حركة انقلاب ضد حكومة الرئيس دافيد داكو. يقود بوكاسا العملية العسكرية بهدف الإطاحة بحكومة دافيد داكو والسيطرة على مؤسسات الدولة، وقد شارك في التخطيط والتنفيذ ضباط من القيادة العسكرية الذين سعوا لتغيير السلطة عبر عمل مسلح منظم بدلاً من الوسائل السياسية. يُعد هذا الانقلاب نقطة تحوّل في تاريخ جمهورية أفريقيا الوسطى لأنه أعاد تشكيل القيادة السياسية والعسكرية في البلاد وفتحت الطريق لتصاعد نفوذ القادة العسكريين على الحكم المدني.

انقلاب جان بيدل بوكاسا هو حدث عسكري شهدته جمهورية إفريقيا الوسطى في ١ يناير ١٩٦٦، إذ قام الضابط جان بيدل بوكاسا بقيادة تحرك عسكري أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة آنذاك، وأسفر الانقلاب عن استيلاء بوكاسا على السلطة في البلاد. يشير هذا الحدث إلى تحول في النظام السياسي في جمهورية إفريقيا الوسطى من إدارة مدنية إلى حكم عسكري بقيادة شخصية عسكرية، وقد شكل انقلاب بوكاسا نقطة تحول مهمة في تاريخ البلاد السياسي إذ أعاد ترتيب مراكز السلطة وأثر في مسار المؤسسات الحكومية والسياسات الداخلية والخارجية لفترة لاحقة.

كان "موري وير" أول لاعب يُعترف به رسمياً بوصفه متصدر التهديف في موسم كرة السلة للرجال في الاتحاد الوطني لرياضة الجامعات "الاتحاد الوطني لرياضة الجامعات" خلال موسم ١٩٤٧–٤٨، إذ ارتبط اسمه ببداية التوثيق الرسمي لهذا الإنجاز في سجلات البطولة الجامعية.

لم يُعترف رسمياً بالرهبنة الدومينيكية التي أسستها ماري بوسبان، المتوفاة عام ١٧٤٤، إلا في ١٨٩٧، رغم أن جذورها تعود إلى مبادرة سبقت هذا الاعتراف بزمن طويل. ويعكس هذا التأخر في الإقرار المؤسسي المسار الطويل الذي مرت به الجماعة قبل أن تحظى بوضعها القانوني والكنسي المعتمد، بعد أن بقيت فترة معتبرة تعمل ضمن إطار غير رسمي أو غير مكتمل الاعتراف.

قانون توبيرا الفرنسي الصادر في سنة ٢٠٠١ يعترف رسميًا بتجارة الرقيق عبر الأطلسي وبنظام العبودية كجرائم ضد الإنسانية، ويضع هذا الاعتراف في مرتبة التنديد القانوني والأخلاقي بممارسات الاستعباد التاريخية. يعد قانون توبيرا تصحيحًا تشريعيًا يقر بالأثر التاريخي والاجتماعي لتجارة الرقيق على المجتمعات المتأثرة، ويؤكد على مسؤولية الأطر القانونية والثقافية في اعتبار تجارة الرقيق والاسترقاق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستلزم الاعتراف والتنديد الرسميين.