قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية "دورسي ضد الولايات المتحدة" بأن القانون الجديد المتعلق بجرائم "الكراك كوكايين" يسري بأثر رجعي، أي إنه ينطبق أيضاً على بعض القضايا التي كانت قيد النظر أو التي وقعت قبل صدوره، لا على الوقائع اللاحقة له فقط. ويعني ذلك أن الأحكام المرتبطة بهذه الجرائم قد تُعاد مراجعتها وفقاً للتشريع الأحدث، ما دام نطاق التطبيق الذي اعتمدته المحكمة يشمل تلك الحالات السابقة.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية "دانيلز ضد الولايات المتحدة" بأن المتهم لا يحق له الطعن في الإدانات السابقة التي استُخدمت لتشديد عقوبته، ما دام يجري الاعتماد عليها ضمن الحكم الجديد. ويعني ذلك أن مراجعة العقوبة لا تمتد تلقائياً إلى إعادة فتح تلك الإدانة السابقة أمام المحكمة ذاتها، بل تُعامل بوصفها أساساً قانونياً قائماً في سياق تحديد الجزاء، ما لم يكن ثمة سبب إجرائي أو قانوني مستقل يجيز الاعتراض عليها.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «ليغال سيرفيسز كورب» ضد «فيلاسكِز» بأن التعديل الأول في الدستور الأميركي يحمي من التمييز القائم على وجهة النظر في حرية التعبير. وقد أكّدت المحكمة بهذا الحكم أن الدولة لا يجوز لها أن تقيّد الخطاب القانوني أو تفرض عليه انحيازاً فكرياً يمنح بعض الآراء امتيازاً على غيرها، لأن الحماية الدستورية تشمل منع تفضيل موقف تعبيري دون آخر داخل المجال الذي تكفله حرية الرأي.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية ميراندا ضد أريزونا بأن على الشرطة إعلام المشتبه بهم بحقوقهم بموجب التعديل الخامس قبل استجوابهم، وهو امتداد لحماية حق عدم التجريم وحماية الإجراءات القانونية الواجبة. يعرَف هذا الإجراء شائعًا باسم «التنبيه بميراندا» ويشمل إبلاغ المتهم بحق الكلام الذي قد يؤدي إلى التجريم وبحقه في الاستعانة بمحامٍ، كما يقتضي إبلاغه بأنه يمكنه رفض الإجابة على الأسئلة إلى حين حضور محامٍ أو الحصول على مشورة قانونية، وذلك لضمان أن تكون أي أقوال تُنسب إليه طوعية ومستنيرة وقابلة للاستخدام في إجراءات المحكمة.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «إكسبارتي كرو دوغ» بأن الشخص الهندي لا يمكن محاكمته أمام القضاء الفيدرالي إذا قتل شخصاً هندياً آخر داخل الأراضي القبلية، وهو حكم كشف فراغاً قانونياً في الاختصاص الجنائي على الجرائم الواقعة بين أفراد السكان الأصليين. وقد أدى هذا القرار لاحقاً إلى صدور «قانون الجرائم الكبرى»، الذي وسّع سلطة الحكومة الفيدرالية في ملاحقة بعض الجرائم الخطيرة داخل المحميات الهندية.