قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة عام ١٩٧١ في قضية «كاليفورنيا ضد بايرز» بأن إلزام السائق بتقديم بياناته الشخصية بعد وقوع حادث مروري لا يُعد انتهاكاً لحق الامتناع عن تجريم النفس بموجب التعديل الخامس من الدستور الأميركي. وقد رسّخ هذا الحكم مبدأً مفاده أن بعض الالتزامات الإجرائية المرتبطة بتنظيم المرور والسلامة العامة لا تُعامل بوصفها إجباراً على الاعتراف أو الإدلاء بما يفضي مباشرة إلى إدانة الشخص جنائياً.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «غرين تري فاينانشال كورب.-ألا. ضد راندولف» بأن اتفاقات التحكيم لا يلزم أن تتضمن بياناً بتكاليف التحكيم أو تفاصيلها، ما دام الاتفاق يظل قابلاً للتنفيذ ولا يفرض غموضاً يمنع الطرفين من فهم التزامهما. وقد رسّخ هذا الحكم مبدأً مؤداه أن غياب الإشارة إلى المصروفات لا يبطل شرط التحكيم ولا يجعله، في حد ذاته، غير صالح للتطبيق.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية ميراندا ضد أريزونا بأن على الشرطة إعلام المشتبه بهم بحقوقهم بموجب التعديل الخامس قبل استجوابهم، وهو امتداد لحماية حق عدم التجريم وحماية الإجراءات القانونية الواجبة. يعرَف هذا الإجراء شائعًا باسم «التنبيه بميراندا» ويشمل إبلاغ المتهم بحق الكلام الذي قد يؤدي إلى التجريم وبحقه في الاستعانة بمحامٍ، كما يقتضي إبلاغه بأنه يمكنه رفض الإجابة على الأسئلة إلى حين حضور محامٍ أو الحصول على مشورة قانونية، وذلك لضمان أن تكون أي أقوال تُنسب إليه طوعية ومستنيرة وقابلة للاستخدام في إجراءات المحكمة.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «هيفيران ضد مدينة باترسون» بأن صاحب العمل الحكومي ينتهك التعديل الأول للدستور حتى إذا عاقب موظفاً بالخطأ ظناً منه أنه شارك في نشاط سياسي. ويعني هذا أن الحماية الدستورية لا تتوقف على صحة اعتقاد جهة العمل، بل تشمل أيضاً الحالات التي يُفرض فيها الجزاء استناداً إلى خطأ في تقدير السلوك السياسي للموظف، ما دام الإجراء التأديبي مرتبطاً بحرية التعبير أو الانتماء السياسي المحمية دستورياً.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة برفض النظر في قضية مهمة تتعلق بالتعديل الأول من الدستور بعد أن تبيّن أنها أصبحت غير ذات موضوع، أي لم يعد هناك نزاع قائم يقتضي حسمه قضائياً. ويعني ذلك أن المحكمة لم تدخل في جوهر المسألة الدستورية نفسها، لأن الظروف التي أُثيرت فيها الدعوى تغيّرت بما جعل الفصل فيها غير ذي أثر عملي، وهو ما ينهي القضية إجرائياً من دون إصدار حكم موضوعي في المبدأ محل الخلاف.