تروي إحدى الأساطير أن رئيس القضاة في محكمة "كينغز بنش" في القرن ١٥، السير ويليام هانكفورد، انتهى إلى نوع مبكر من الانتحار بأيدي الشرطة، إذ يُقال إنه تعمّد دفع السلطة إلى قتله بدلاً من أن يضع حدّاً لحياته بنفسه مباشرة. وتبقى هذه الرواية في إطار الحكايات المتداولة المرتبطة بسيرته، أكثر من كونها حقيقة موثقة، لكنها تُستحضر بوصفها مثالاً على فكرة «الانتحار على يد رجل أمن» في صيغة تاريخية قديمة.

حُوكِم عمدة بريستول، تشارلز بيني، أمام محكمة «كينغز بنش» بسبب أفعاله خلال أعمال الشغب التي شهدتها المدينة في ١٨٣١، حين أُثيرت مساءلة قانونية حول طريقة تعامله مع الاضطرابات وما ترتب عليها من مسؤوليات بصفته المسؤول المحلي الأعلى. وقد ارتبطت هذه المحاكمة بسياق اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة في بريستول، ما جعل القضية تحظى باهتمام كبير آنذاك بوصفها اختباراً لمساءلة السلطة المدنية أمام القضاء.

بين عامي ١٥٦٠ و١٦٤٠، تضاعفت أعمال محكمة "كينغز بنش" الإنجليزية عشرة أضعاف، في دلالة على اتساع نطاق القضايا المعروضة عليها وازدياد حضورها في النظام القضائي آنذاك. وقد عكس هذا النمو تزايد الاعتماد على المحكمة في تسوية المنازعات، وارتفاع حجم النشاط القانوني المرتبط بها خلال تلك الفترة.

دفع إعلان محكمة «كينغز بنش» الشخص الخطأ بوصفه مؤسس «يو니ڤرسيتي كولدج» في أكسفورد إلى أن يكتب ويليام سميث كتاب «ذا آنالس أوف يونيڤرسيتي كولدج»، الذي جاء ردّاً على هذا الالتباس التاريخي وسعياً إلى تثبيت الرواية الصحيحة عن نشأة الكلية. وقد ارتبط هذا العمل برغبة سميث في توثيق الوقائع المتعلقة بتاريخ المؤسسة، وتصحيح ما شاع من نسبٍ غير دقيق لتأسيسها.

على الرغم من أن قضاة «كينغز بنش» كانوا يتقاضون رواتب منذ عام ١٢٧٨، فإن أولى الترتيبات الخاصة بالمعاشات التقاعدية لم تُقر لهم إلا في عام ١٧٩٩، وهو ما يدل على الفاصل الزمني الطويل بين تنظيم الأجور وإرساء نظام للمعاشات في هذا المنصب القضائي.