في قضية «كروس» ضد الولايات المتحدة، أرست المحكمة العليا للولايات المتحدة مبدأً مؤداه أن محكمة المطالبات كان يجوز لها إعادة النظر في القضايا المحالة إليها من الكونغرس. وقد شكّل هذا التفسير تأكيداً على سلطة المحكمة في معالجة هذا النوع من الدعاوى بعد إحالتها، بما يوضح نطاق اختصاصها الإجرائي في القضايا المرجعية الصادرة عن السلطة التشريعية.

أرست قضية «كراوفورد ضد "ذا رويال بانك"» عام ١٧٤٩ مبدأً في القانون الاسكتلندي يقضي بأن المتلقي حسن النية للأوراق النقدية المسروقة لا يمكن إلزامه بإعادتها إلى مالكها الأصلي. وقد اكتسب هذا الحكم أهمية قانونية لأنه ميّز بين حيازة المال المنقول بحسن نية وبين حق المالك الأول في استرداده، فأصبح مثالاً مبكراً على حماية المعاملات التي تتم من دون علم المتلقي بواقعة السرقة، ضمن حدود القانون السائد آنذاك.

أرست قضية «كلينتون ضد جونز» مبدأً قانونياً مفاده أن رئيس الولايات المتحدة لا يتمتع بحصانة تمنعه من أن يقاضيه الأفراد العاديون في الدعاوى المدنية. وقد شكّل هذا الحكم توضيحاً مهماً لحدود السلطة الرئاسية، إذ أكد أن المنصب لا يعفي الرئيس من الخضوع للمساءلة القضائية في النزاعات المدنية التي يرفعها مواطنون خاصون، ما دام الأمر لا يتعلق بممارسة وظائفه الرسمية.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «غرين تري فاينانشال كورب.-ألا. ضد راندولف» بأن اتفاقات التحكيم لا يلزم أن تتضمن بياناً بتكاليف التحكيم أو تفاصيلها، ما دام الاتفاق يظل قابلاً للتنفيذ ولا يفرض غموضاً يمنع الطرفين من فهم التزامهما. وقد رسّخ هذا الحكم مبدأً مؤداه أن غياب الإشارة إلى المصروفات لا يبطل شرط التحكيم ولا يجعله، في حد ذاته، غير صالح للتطبيق.

في قضية «باكاي تشيك كاشنغ، إينك.» ضد «كاردينيا»، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الطعون التي تتعلق بمشروعية العقد يجب أن ينظر فيها محكّم، لا المحكمة، متى تضمّن العقد بنداً للتحكيم. ويعني ذلك أن وجود شرط التحكيم يفرض إحالة النزاع إلى التحكيم حتى إذا أثيرت مسألة قانونية تمس صحة العقد نفسه، ما دام الخلاف لا ينصب على بند التحكيم بذاته.