أونغ سان سوتشي سياسية بورمية أمضت فترة في الإقامة الجبرية في ميانمار، وتم إطلاق سراحها من الإقامة الجبرية في ١٠ يوليو ١٩٩٥. يشير تاريخ ١٠ يوليو ١٩٩٥ إلى يوم انتهاء تلك الفترة الأولى من الاحتجاز الإلزامي الذي فرضته السلطات العسكرية عليها، وقد نُظرت إلى هذه الإقامة على أنها جزء من الحملة الحكومية ضد نشاطها السياسي ودورها القيادي في حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية. يمثل إطلاق سراح أونغ سان سوتشي في ذلك التاريخ حدثًا بارزًا في مسيرتها السياسية، إذ استأنفت بعده نشاطات محدودة داخل البلاد قبل أن تُعاد إلى الإقامة الجبرية لاحقًا في مراحل أخرى من تاريخها السياسي.

وُضع الجنرال أوغوستو بينوشيه ذات مرة تحت الإقامة الجبرية في منزل يقع ضمن ضيعة «وينتوورث» السكنية، وهي منطقة سكنية راقية تحيط بنادي «وينتوورث» للغولف في مقاطعة سري بإنجلترا. وقد جعل هذا الموقع الهادئ والمغلق الإقامة هناك ذات طابع خاص، إذ جمع بين العزلة الأمنية وخصوصية المكان، بعيداً عن الصخب العام.

فرضت السلطة العسكرية الحاكمة في بورما الإقامة الجبرية على زعيمة المعارضة أنغ سان سو تشي في ٢٠ يوليو ١٩٨٩، حيث احتُجزت في منزلها كجزء من جهود الحكومة لقمع النشاط السياسي والمعارضة المطالبة بالديمقراطية. تُعرَف أنغ سان سو تشي بعملها السياسي ونشاطها في مجال حقوق الإنسان والدعوة لنظام مدني ديمقراطي في بورما، وقد أثار وضعها تحت الإقامة الجبرية ردود فعل دولية ومحلية متعددة ومسارات طويلة من الاحتكاك بين الحركة الديمقراطية والسلطات العسكرية في البلاد.}.

وُضعت الصحفية اليونانية هيلين فلاخوس تحت الإقامة الجبرية في أكتوبر ١٩٦٧، بعد أن وصفت وزير داخلية المجلس العسكري، العميد ستيليانوس باتاكوس، بأنه مهرج. ويعكس هذا الإجراء حدة التضييق السياسي الذي رافق تلك المرحلة في اليونان، حين كانت السلطات العسكرية تتعامل بقسوة مع الانتقادات العلنية، حتى عندما صدرت عن شخصية صحفية معروفة.

وُضعَت إستير أرماه وأسرتها تحت الإقامة الجبرية أثناء الانقلاب العسكري الذي شهدته غانا عام ١٩٦٦، وذلك في الوقت الذي كان فيه والدها، كويزي أرماه، في مهمة دبلوماسية إلى فييتنام. وقد جعل هذا الظرف العائلي والسياسي الأسرة نفسها جزءاً من الاضطراب الذي رافق تلك المرحلة، حين امتد أثر الانقلاب إلى مسؤولين وذويهم في الداخل والخارج.