تعرضت قاعدة «أونوس تيستس، نولوس تيستس» للنقد لأنها تجعل الإدانة في قضايا الاغتصاب شديدة الصعوبة، إذ تقوم على فكرة أن شهادة شاهد واحد لا تكفي وحدها لإثبات الجريمة. ويرى منتقدوها أن هذا المبدأ قد يرفع عبء الإثبات إلى حدّ يعرقل محاسبة الجناة، خصوصاً في الجرائم التي تقع عادةً بعيداً عن الشهود أو في ظروف يصعب فيها توافر أدلة مباشرة أخرى، مما قد يؤدي عملياً إلى إفلات بعض المتهمين من العقاب رغم خطورة الفعل المنسوب إليهم.

تعرضت لجنة التحقيق في المجاعة إلى انتقادات من باحثين وقوميين هنود لأنها أعفت الحكومة البريطانية من المسؤولية عن مجاعة البنغال عام ١٩٤٣، إذ رأى منتقدوها أن نتائجها خففت من حجم التقصير السياسي والإداري الذي رافق الكارثة، ولم تنصف الضحايا ولا الظروف التي أدت إلى تفاقم المجاعة.

تشير بيانات تقرير وطني إلى أن معدل الإدانة في قضايا الاغتصاب في ألمانيا شهد تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفض من ٢٠% في ثمانينيات القرن العشرين إلى ١٣% بحلول عام ٢٠٠٠. ويعكس هذا الانخفاض تحوّلاً في مسار التعامل القضائي مع هذه القضايا خلال تلك الفترة، سواء من حيث إجراءات الإثبات أو صعوبة الوصول إلى الإدانة النهائية مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً.

أدّت سياسات الإبادة التي تعرّضت لها الشعوب الأصلية في باراغواي إلى مقتل نحو ٨٥% من أفراد قبيلة «أشي» طعنًا وضربًا بالمناجل، في واحد من أكثر الفصول قسوة في تاريخ العنف ضد السكان الأصليين في المنطقة. وقد أسهم هذا النمط من القتل المباشر في استنزاف الجماعة البشرية وتقليص عددها على نحو حاد، بما خلّف أثرًا عميقًا في بنيتها الاجتماعية ووجودها السكاني.

أُلغيَ رسمياً حكم الإدانة الصادر بحق رئيسة الوزراء أنديرا غاندي في قضية «ولاية أتر برديش ضد راج نارين» عندما أبطلت المحكمة العليا في الهند ذلك الحكم في ٧ نوفمبر ١٩٧٥. وقد مثّل هذا القرار محطة قانونية مهمة في مسار القضية، إذ أنهى الأثر المباشر للإدانة السابقة وأعاد ضبط وضعها القضائي في ذلك الوقت، ضمن سياق سياسي وقانوني شديد الحساسية في الهند خلال منتصف سبعينيات القرن العشرين.