قضية غريسمولد ضد كونيكتيكت قضت فيها المحكمة العليا للولايات المتحدة في ٧ يونيو ١٩٦٥ بأن الولايات لا يجوز لها تجريم استعمال وسائل منع الحمل من قبل الأزواج المتزوجين. تعتبر قضية غريسمولد ضد كونيكتيكت قراراً دستورياً ذا أثر كبير على حق الخصوصية الزوجية، إذ اعتبرت المحكمة أن بعض بنود الدستور توفر حماية ضمنية لحرمة العلاقات الزوجية تمنع تدخل الدولة في القرارات الخاصة المتعلقة بوسائل تنظيم النسل بين الزوجين، وقد شكل هذا القرار سابقة قضائية أسست لحقوق أوسع للخصوصية في مسائل الأسرة والجنس في الولايات المتحدة.
في قضية "بيبول ضد سالم" عام ١٨٧٠، قضت المحكمة العليا في ميتشيغان بأن الأموال العامة لا يجوز استخدامها لتمويل إنشاء سكك حديدية خاصة، إذ رأت أن توظيف المال العام يجب أن يظل مقصوراً على الأغراض ذات النفع العام المباشر، لا أن يُوجَّه إلى مشروعات يملكها أفراد أو شركات خاصة. وقد شكّل هذا الحكم مبدأً مهماً في التمييز بين الإنفاق العام والمصالح الخاصة داخل القانون المالي، وأصبح مثالاً مبكراً على تقييد تدخل الدولة في دعم المشروعات الخاصة من خزينة الدولة.
