حكمت المحكمة العليا الأمريكية في قضية شيللي ضد كريمر بأن العهود التي تحظر بيع العقارات للسود وغيرهم من الأقليات لا يمكن إنفاذها قانونيًا، وبذلك اعتُبرت مثل هذه العهود باطلة من الناحية القضائية. يشير هذا الحكم إلى أن القيود التعاقدية العنصرية المتعلقة بملكية العقار لا تملك قوة التنفيذ أمام المحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة، ما قضى نهايةً للقاعدة التي كانت تسمح بفرض قيود عنصرية على المعاملات العقارية على أساس العرف أو الاتفاق الخاص، وساهم في تقوية حماية حق الملكية ومبدأ المساواة أمام القضاء لأفراد الأقليات في مسائل السكن.}.
قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية «سانتوسكي ضد كريمر» عام ١٩٨٢ بأن على الدولة، قبل إنهاء الحقوق الوالدية، أن تثبت وجود إساءة معاملة الطفل أو إهماله بأدلة واضحة ومقنعة. وقد رسّخ هذا الحكم معياراً قانونياً مرتفعاً في القضايا التي تمس العلاقة بين الوالدين وأبنائهم، بحيث لا يكفي فيها مجرد الاشتباه أو الترجيح الضعيف، بل يلزم قدر أكبر من اليقين لضمان عدم المساس بهذه الحقوق إلا عند قيام أساس قوي ومحدد.
