يرى كثير من المعلقين القانونيين المعاصرين أن الحكم في قضية «ستيلك ف ميرك» استند، على الأقل جزئياً، إلى اعتبارات السياسة العامة أكثر من اعتماده على منطق تعاقدي خالص. ويُفهم من ذلك أن المحكمة لم تقتصر على تحليل الالتزامات المتبادلة بين الأطراف، بل أخذت في الحسبان مصلحة أوسع تتصل بحماية انتظام العقود ومنع الضغط غير المشروع على أصحاب العمل عند مواجهة البحارة ظروفاً طارئة في أثناء الرحلة. ولذلك يُنظر إلى القرار بوصفه مثالاً على تداخل قواعد العقد مع الاعتبارات النظامية التي تسعى إلى ضبط التعاملات التجارية ومنع استغلال المواقف الحرجة.
سبحان الله