وصف أحد المعلّقين الأكاديميين قضية «دكتور بونهام» بأنها كانت، ببساطة، «إجهاضاً»؛ في إشارة إلى أنها لم تكتمل بوصفها سابقة قانونية أو حُجّة قضائية متماسكة، بل انتهت إلى نتيجة رآها ذلك المعلّق أقرب إلى الإخفاق منها إلى الإنجاز. ويعكس هذا الوصف حدة النقد الذي وُجّه إلى القضية، إذ استُخدم لتقليل قيمتها القانونية والتشكيك في أثرها ضمن تطور الفقه القضائي.