في هولندا أقرّت الملكة ويليهلْمينا قانونًا يمنح النساء حق الاقتراع الكامل في التصويت، ويُشير هذا القانون إلى منح المرأة الهولندية الحقوق الانتخابية ذاتها التي يتمتع بها الرجل، مانحًا النساء إمكانية المشاركة في الانتخابات العامة واختيار ممثليهن في المؤسسات التشريعية، ويعدّ إقرار قانون الاقتراع الكامل للنساء خطوة مهمة في تاريخ الحقوق المدنية والسياسية لهولندا إذ أدخل النساء في العملية الديمقراطية الكاملة بدلاً من القيود الانتقائية أو المحدودة السابقة.

أثناء دعمها قانوناً يخفف القيود على الإجهاض في الغابون، قالت رئيسة الوزراء روز كريستيان رابوندا إن الوقت «لم يحن بعد» لمزيد من التغيير، في إشارة إلى موقف يجمع بين تأييد التخفيف التشريعي والحذر من التوسع السريع في تعديل القواعد المنظمة له. ويعكس هذا التصريح طبيعة الجدل الدائر حول الإجهاض في البلاد، حيث تُطرح الإصلاحات القانونية ضمن إطار سياسي واجتماعي حساس يتطلب موازنة بين الاعتبارات الصحية والقانونية والأخلاقية.

أقرت حكومة «سكوبيا» قانوناً لحماية «قصر ريستيك» بوصفه من «التراث الثقافي»، وذلك بعد أن تعرّض المبنى لتهديد بالهدم بسبب تعدٍّ غير قانوني عليه. وجاء هذا الإجراء لضمان الحفاظ على القصر ومنع إزالته، باعتباره جزءاً ذا قيمة معمارية وثقافية ضمن النسيج الحضري للمدينة.

بعد أن أقرّت بلدة "سي غيرت" في "نيوجيرسي" قانوناً يحظر الموسيقى الحية وموسيقى الديسكو في "باركر هاوس"، ألغى قاضٍ في الولاية هذا الحظر واعتبره «سخيفاً». وقد أثار القرار جدلاً حول حدود تنظيم الأنشطة الموسيقية في الأماكن العامة، ولا سيما حين يتعارض مع طبيعة الترفيه الذي تقدمه مثل هذه المواقع، إذ بدا المنع حينها إجراءً مبالغاً فيه أكثر من كونه تنظيماً عملياً.

أقرت روسيا سنة ٢٠١٣ قانونًا يحظر ما وصفته السلطات بالدعاية للعلاقات غير التقليدية بين القاصرين، وشملت العقوبات غرامات على الأفراد والمؤسسات، مع إمكان احتجاز الأجانب مدة تصل إلى ١٥ يومًا وترحيلهم إذا أدينوا بمخالفة القانون. ولم يكن مجرد الاشتباه في أن السائح مثليًا سببًا قانونيًا مستقلًا للاعتقال كما زعمت بعض الصياغات المتداولة.