دفعت باتريثيا مانثيّا إلى شطب القيود المفروضة على الإجهاض من المدونة القانونية في بوليفيا، وظلت متمسكة بموقفها حتى بعد أن أعلن قادة من حزبها معارضتهم لذلك. ويعكس هذا الموقف سعيها إلى إحداث تغيير تشريعي مباشر في قضية شديدة الحساسية داخل المجتمع البوليفي، رغم ما أثاره من انقسام سياسي داخل صفوف الحزب نفسه.
