أمر الرئيس جيرالد فورد بإلغاء الأمر التنفيذي ٩٠٦٦ صدر على شكل إعلان رقم ٤٤١٧، وينص على إلغاء الأمر التنفيذي الذي أدّى إلى نقل الأمريكيين اليابانيين إلى معسكرات الاحتجاز. إعلان إلغاء الأمر التنفيذي ٩٠٦٦ يعيد الاعتراف بأن سياسة النقل والاحتجاز التي سببتها تلك السلطة التنفيذية كانت إجراءً استثنائيًا أثّر في حياة الأمريكيين اليابانيين وممتلكاتهم، ويعتبر إلغاء الإعلان خطوة رمزية وقانونية تعترف بوجود آثار تاريخية لتطبيق ذلك الأمر التنفيذي.

التعديل الحادي والعشرون لدستور الولايات المتحدة هو التعديل الذي أنهى حظر الكحول في الولايات المتحدة، وقد تم التصديق عليه في ٥ ديسمبر ١٩٣٣. ينهي هذا التعديل الحظر الذي فرضه التعديل الثامن عشر والذي حظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية، فاستعاد الولايات المتحدة القدرة على تنظيم وإجازة تجارة المشروبات الكحولية على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي، كما أعطى لكل ولاية سلطة فرض قيود أو حظر داخل حدودها. يُعد التصديق على التعديل الحادي والعشرون حدثًا دستوريًا بارزًا في تاريخ السياسة الاجتماعية الأمريكية وعكس تحولًا في المواقف العامة والسياسات الحكومية تجاه تنظيم الكحول.

التعديل السابع والعشرون للدستور الأمريكي هو التعديل الذي يمنع الكونغرس الأمريكي من منح نفسه زيادات في الأجور خلال الولاية نفسها، ويُذكر أن هذا التعديل صار قانونًا بعد مصادقة ولاية ميشيغان على اقتراح التعديل في ٧ مايو ١٩٩٢، ويُعد هذا الإجراء تتويجًا لعملية تشريعية استمرت مدة طويلة منذ اقتراح التعديل قبل أكثر من مئتي سنة، بحيث يؤكد التعديل مبدأ فصل منح الرواتب عن مصالح النواب خلال مدة ولايتهم ويستلزم أن تدخل زيادات الأجور حيز التنفيذ فقط بعد انتهاء الولاية الحالية ولجلسات لاحقة.

إنشاء إدارة الأشغال العامة تم بموجب الأمر التنفيذي رقم ٧٠٣٤ الذي أصدره الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت في ٦ مايو ١٩٣٥، وذلك ضمن سياسات «الصفقة الجديدة» لمواجهة آثار الكساد الكبير. الأمر التنفيذي رقم ٧٠٣٤ أنشأ إدارة الأشغال العامة لتنسيق وتنفيذ مشاريع بنية تحتية وأعمال عامة واسعة النطاق توفّر فرص عمل للملايين من العاطلين وتدعم تحسين المرافق العامة، وقد صدر ذلك تحت سلطة إدارة الإغاثة الطارئة الفدرالية التي سُنّت حديثًا كجزء من برامج الإغاثة الفدرالية.

تصديق ألاباما على التعديل الثالث عشر للدستور الأميركي في ٢ ديسمبر ١٨٦٥ شكّل خطوة حاسمة نحو إلغاء العبودية قانونياً في الولايات المتحدة. تصديق ولاية ألاباما تبعته ولاية نورث كارولينا ثم جورجيا، ومجموع تلك التصديقات أدى إلى أن تصبح العبيد في الولايات المتحدة أحراراً قانونياً خلال فترة تقارب الأسبوعين بعد إكمال إجراءات التصديق، إذ كان تصديق الولايات على التعديل شرطاً دستورياً لإقراره وتعميمه في كل الولايات، وبذلك أنهى التعديل الثالث عشر نظام العبودية كحالة قانونية في البلاد.