الأمر التنفيذي رقم ١٠٩٢٥ صدر عن الرئيس جون كينيدي عام ١٩٦١ طالب فيه المتعاقدين مع الحكومة باتخاذ إجراءات إيجابية لضمان توظيف المتقدمين ومعاملتهم على قدم المساواة بغض النظر عن العِرق أو العقيدة أو اللون أو الأصل، وأنشأ لجنة مساواة فرص العمل التي ترأّسها نائب الرئيس ليندون جونسون وروّج لمناهضة التمييز في العقود الحكومية.

عندما وقّع الرئيس الأمريكي جونسون الأمر التنفيذي رقم ١١٣٧٥ عام ١٩٦٧، الذي حظر التمييز على أساس الجنس في التوظيف داخل الحكومة الفيدرالية، كانت النساء يشغلن ٨٠٩ وظائف فقط من أصل أكثر من ٤٠,٠٠٠ وظيفة في الخدمة المدنية الفيدرالية. ويعكس هذا الرقم حجم الفجوة الكبيرة التي كانت قائمة آنذاك في فرص العمل داخل الجهاز الحكومي، قبل أن تبدأ سياسات المساواة في التوظيف بتوسيع حضور النساء تدريجياً في تلك المناصب.

إدارة الأشغال المدنية كانت برنامجا أعلنه الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت في ٨ نوفمبر ١٩٣٣ كجزء من سياسة الصفقة الجديدة للتصدي للكساد الكبير، وهدفت إدارة الأشغال المدنية إلى خلق وظائف لملايين العاطلين عن العمل عبر تنفيذ مشاريع مؤقتة في قطاعات الخدمات العامة والبنية التحتية. رُكزت جهود إدارة الأشغال المدنية على توظيف العمال في أعمال صيانة الطرق والمباني والمدارس والمرافق العامة وتقديم خدمات مجتمعية، وكانت هذه المبادرات تهدف إلى تخفيف البطالة وتوفير دخول فورية للأسر المتضررة ومنح الاقتصاد دفعة قصيرة الأمد من الإنفاق الحكومي.

الأمر التنفيذي رقم ٩٠٦٦ إصدار رئاسي وقع في ١٩ فبراير ١٩٤٢ أثناء الحرب العالمية الثانية، أذنت بموجبها سلطات الولايات المتحدة العسكرية بإجلاء وترحيل مواطنين ومقيمين ذوي أصول يابانية وإيطالية وألمانية إلى مخيمات احتجاز داخلية، وهو ناتج عن حالة هستيريا الحرب وتداعيات حادث نيهاو، وأدى إلى انتهاكات مدنية وأثر اجتماعي وحقوقي طويل الأمد.

أمرَ التعديلُ الذي أُدخل على الأمر التنفيذي الرئاسي الأميركي رقم ٨٣٨٩ بتجميد أصول دول البلطيق في الولايات المتحدة، وهو إجراءٌ مثّل جزءاً من سياسة العقوبات المالية المرتبطة بتلك الفترة. وقد شمل هذا التجميد ما كان لتلك الدول من ممتلكات أو أرصدة خاضعة للولاية الأميركية، بما حدّ من قدرة الجهات المعنية على التصرف فيها أو نقلها.