تعرضت المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وأستراليا إلى عوائق كبيرة بسبب أجواء التجسس وحالات الإعدام، إذ أثرت هذه الوقائع في مستوى الثقة بين الجانبين وأضعفت مناخ الحوار المطلوب لإحراز تقدم في التفاهمات التجارية والاقتصادية. وقد جعلت هذه الملابسات التوصل إلى اتفاق أكثر تعقيداً، لأن الملفات الاقتصادية لا تنفصل عادة عن الاعتبارات السياسية والأمنية حين تتراجع الثقة المتبادلة بين الدولتين.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ هي اتفاقية تجارية بين أربع دول مطلة على المحيط الهادئ تضم بروناي وشيلي وسنغافورة ونيوزيلندا، تنظم التجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية والمشتريات الحكومية وسياسات المنافسة وتدابير الصحة والجمركية، وتهدف إلى تقليل التعريفات الجمركية تدريجياً حتى إلغائها وفق جدول زمني تم الاتفاق عليه.

شمل اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وكوريا الجنوبية إتاحة الوصول إلى ألعاب الفيديو الإلكترونية الكورية الجنوبية في السوق الإندونيسية، وهو ما يعكس أن الاتفاق لم يقتصر على السلع التقليدية أو الجوانب التجارية المباشرة، بل امتدّ إلى قطاع الخدمات الرقمية والترفيه التفاعلي. ويُعدّ هذا النوع من البنود مهمّاً لأنه يربط بين التبادل الاقتصادي وتنظيم تدفق المنتجات الرقمية بين البلدين، بما يتيح حضوراً أوسع للألعاب الكورية الجنوبية داخل إندونيسيا ضمن إطار تعاقدي رسمي.

دخلت حيز التنفيذ في ١ يناير ٢٠٠٦ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية تجارة حرة جديدة جمعت بروناي وشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة. وتهدف هذه الصيغة من التعاون إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأربع عبر تخفيف القيود وتنظيم العلاقات الاقتصادية على أساس أكثر انفتاحاً، بما يتيح توسيع مجالات المبادلة التجارية والاستثمارية بينها ضمن إطار إقليمي مشترك.

يُعدّ «اتفاق الشراكة الاقتصادية بين إندونيسيا واليابان» أول اتفاقية تجارة حرة ثنائية تبرمها إندونيسيا مع دولة واحدة، وقد مثّل خطوة مهمة في توسيع علاقاتها الاقتصادية الخارجية وتعزيز انفتاحها التجاري. وجاء هذا الاتفاق في إطار تنظيم التبادل التجاري وتسهيل حركة السلع والخدمات بين البلدين، بما يعكس انتقال إندونيسيا إلى مرحلة أوسع من الانخراط في ترتيبات اقتصادية ثنائية أكثر تحديداً.