شمل اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وكوريا الجنوبية إتاحة الوصول إلى ألعاب الفيديو الإلكترونية الكورية الجنوبية في السوق الإندونيسية، وهو ما يعكس أن الاتفاق لم يقتصر على السلع التقليدية أو الجوانب التجارية المباشرة، بل امتدّ إلى قطاع الخدمات الرقمية والترفيه التفاعلي. ويُعدّ هذا النوع من البنود مهمّاً لأنه يربط بين التبادل الاقتصادي وتنظيم تدفق المنتجات الرقمية بين البلدين، بما يتيح حضوراً أوسع للألعاب الكورية الجنوبية داخل إندونيسيا ضمن إطار تعاقدي رسمي.

دخلت حيز التنفيذ في ١ يناير ٢٠٠٦ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية تجارة حرة جديدة جمعت بروناي وشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة. وتهدف هذه الصيغة من التعاون إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأربع عبر تخفيف القيود وتنظيم العلاقات الاقتصادية على أساس أكثر انفتاحاً، بما يتيح توسيع مجالات المبادلة التجارية والاستثمارية بينها ضمن إطار إقليمي مشترك.

تعرضت المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وأستراليا إلى عوائق كبيرة بسبب أجواء التجسس وحالات الإعدام، إذ أثرت هذه الوقائع في مستوى الثقة بين الجانبين وأضعفت مناخ الحوار المطلوب لإحراز تقدم في التفاهمات التجارية والاقتصادية. وقد جعلت هذه الملابسات التوصل إلى اتفاق أكثر تعقيداً، لأن الملفات الاقتصادية لا تنفصل عادة عن الاعتبارات السياسية والأمنية حين تتراجع الثقة المتبادلة بين الدولتين.

حملت "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" هذا الاسم غير المألوف بطلب من الهند، وهو اختيار يعكس رغبة في إبراز طبيعة الاتفاقية وأبعادها الاقتصادية بصيغة أكثر شمولاً من التسمية التقليدية. وقد جاء هذا التسمية لتؤكد أن الاتفاق لا يقتصر على جانب تجاري ضيق، بل يتناول إطاراً أوسع للتعاون الاقتصادي بين الأطراف المعنية.

اتفاقية «كلوسر إيكونوميك ريليشنز» هي اتفاقية تجارة حرة أُبرمت بين حكومتي نيوزيلندا وأستراليا، وتهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين وتقليل القيود المفروضة على حركة السلع والخدمات. وتُعد هذه الاتفاقية إطاراً اقتصادياً ينظم العلاقات التجارية الثنائية ويعزز التعاون بينهما ضمن صيغ واضحة ومتبادلة.