في إطار المساعي الرامية إلى تجاوز التوتر الذي أصاب العلاقات بين الكونغو وزائير في مطلع سبعينيات القرن العشرين بسبب قضية «ليكوپا»، أصدرت السلطات الكونغولية حكماً بسجن أحد أعضاء المعارضة الزائيرية مدة ٣ سنوات. ويعكس هذا الإجراء درجة الاحتقان السياسي الذي رافق تلك المرحلة، حين كانت الخلافات بين الجانبين تتقاطع مع ملفات الأمن والنفوذ السياسي، ما جعل أي تطور قضائي مرتبطاً مباشرة بمناخ العلاقات الثنائية المتوترة.