قضت محكمة في رومانيا الشيوعية بإدانة المصرفي أريستيد بلانك بتهمة الخيانة العظمى، استناداً إلى اجتماعاته مع أجانب وإلى ملاحظات عُثر عليها في روايته غير المنشورة. وقد استُخدمت هذه المعطيات، في سياق سياسي متوتر، لتأويل اتصالاته وأفكاره بوصفها فعلاً يهدد الدولة، ما جعله مثالاً على الاتهامات التي كانت تُبنى أحياناً على قرائن شخصية أو كتابات خاصة لا على أدلة جنائية تقليدية.

حكمت محكمة في نيويورك بإدانة دونالد ترامب بتزوير سجلات تجارية في محاكمته، ويُعدّ هذا الحكم أول مرة يُدان فيها رئيس سابق للولايات المتحدة في قضية جنائية. تدور وقائع القضية حول مزاعم تتعلق بتسجيلات مالية ومحاسبية تتعلق بنفقات أو دفعات ارتُبطت بحملة انتخابية أو علاقات شخصية، وأدت الأدلة والشهادات المقدمة أمام الهيئة القضائية إلى إدانته بتهم تتصل بتزوير السجلات التجارية. تُشكّل هذه الإدانة سابقة قانونية في التاريخ الأمريكي لكونها تضمنت مسؤولية جنائية لواجهة سياسية شغلت منصب الرئاسة سابقًا، ويُتوقع أن تكون لها تداعيات قانونية وسياسية واسعة النطاق فيما يخص المسؤولية الجنائية للمسؤولين المنتخبين وكيفية التعامل مع السجلات المالية في السياقات السياسية.

بعد أن قضت المحكمة العليا اليابانية بإدانة شيبوساوا تاتسوهيكو بتهمة الفحش بسبب ترجمته أعمال الماركيز دو ساد إلى اليابانية، شعر بقدر كبير من الغضب إزاء ضآلة الغرامة التي فُرضت عليه، إذ رأى أن العقوبة لم تكن متناسبة مع الجدل القانوني والأدبي الذي أثارته القضية.

في هولندا حكمت محكمة اسكتلندية بإدانة الليبي عبد الباسط المقراحي وبرأ آخر من المواطنين الليبيين لضلوعهما في تفجير رحلة بان أم رقم ١٠٣ فوق لوكربي في اسكتلندا عام ١٩٨٨، وكان حكم الإدانة يتعلق بربط المقراحي بالتخطيط والتنفيذ الذي أدى إلى سقوط الطائرة، فيما خلصت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة لإدانة المتهم الآخر، وتعد هذه القضية من أبرز القضايا الدولية المتعلقة بالإرهاب الجوي في أواخر القرن العشرين.

محكمة هيئة المحلفين في فلامينغتون بولاية نيوجيرسي أصدرت حكماً بإدانة برونو هاوبتمان بتهمة اختطاف وقتل طفل تشارلز ليندبرغ المعروف بقضية طفل ليندبرغ؛ المحاكمة امتدت نتيجة حادثة الاختطاف والقتل التي وقعت في ١٩٣٢، وأدت إدانة هاوبتمان إلى أحد أكثر المحاكمات إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي المعاصر بسبب شهرة الضحية واهتمام الرأي العام والأدلة المثارة أثناء المحاكمة.