بحسب إحدى النظريات القانونية، فإن «الثراستات السرية» في القانون الإنجليزي ليست ترتيباً منشأً بإرادة الأفراد وحدهم، بل هي بناء قضائي صاغته المحاكم بالكامل لتنظيم هذا النوع من التصرفات وحمايته من التعارض مع القواعد الشكلية في مسائل الوصايا والملكية. وتفترض هذه النظرة أن دور القضاء لم يقتصر على تفسيرها أو ضبط آثارها، بل امتد إلى إنشاء إطارها القانوني نفسه، بما يجعلها مثالاً على تداخل العدالة القضائية مع البنية التقليدية للملكية في القانون الإنجليزي.
سبحان الله