أُلقي القبض على روب بريلي، رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب بولاية تينيسي، بعد مطاردة بالسيارة وصلت سرعتها إلى ١٠٠ ميل في الساعة، ووجّهت إليه تهم تتعلق بالتخريب والقيادة تحت تأثير الكحول. وتكشف هذه الحادثة عن واقعة جنائية جمعت بين مخالفة مرورية خطيرة وسلوك تخريبي، ما جعلها محل اهتمام بوصفها قضية تخص مسؤولاً عاماً في موقع تشريعي بارز.

أُلقي القبض على الحاخام مايكل روبنسون و١٥ حاخاماً إصلاحياً آخر، ثم جرى سجنهم، بعد استجابتهم لنداء مارتن لوثر كينغ للوقوف معه في دعم الحقوق المدنية في مدينة سانت أوغسطين بولاية فلوريدا. وقد جاء هذا الاعتقال في سياق نشاط احتجاجي سعى إلى إظهار التضامن الديني مع حركة الحقوق المدنية، حين اختار هؤلاء الحاخامات الانضمام إلى المطالبة بالمساواة والعدالة في مواجهة التمييز العنصري.

في عام ١٩٧٨، أُلقي القبض على رئيس الاتحاد الديمقراطي لعمال اليمن الجنوبي بعد أن آلت السلطة في جنوب اليمن إلى عبد الفتاح إسماعيل. ويعكس هذا التطور مرحلة من التحولات السياسية الحادة التي شهدتها البلاد آنذاك، إذ ارتبط تغيّر موازين الحكم بإجراءات استهدفت بعض القيادات والتنظيمات السياسية، في سياق صراعات داخلية أعادت تشكيل المشهد السياسي في الجنوب.

أُلقي القبض على رئيس الوزراء الإسباني الأسبق مانويل أثانيا عقب أحداث ٦ أكتوبر في برشلونة سنة ١٩٣٤، على الرغم من أنه لم يشارك فيها بأيّ شكل. وقد مثّل هذا الاعتقال مثالاً على التوتر السياسي الحاد الذي ساد إسبانيا في تلك المرحلة، حين امتدت إجراءات السلطة إلى شخصيات بارزة لم تكن طرفاً مباشراً في الأحداث.

أُلقي القبض على قادة الانقلاب الفاشل في بولندا عام ١٩١٩ على يد القوات التي كانوا يعتزمون الاعتماد عليها لتنفيذه، وهو ما أفشل المحاولة قبل أن تترسخ وتحوّلها إلى حدث قصير العمر انتهى سريعاً. ويعكس ذلك مقدار هشاشة الانقلابات حين تفشل في ضمان ولاء العناصر العسكرية المكلّفة بتنفيذها، إذ يمكن أن ينقلب المخطط نفسه على أصحابه في اللحظة الحاسمة.