في عام ٢٠٠٧، أُلقي القبض على رئيس مجلس الحاخامات في لونغ آيلاند، وكان يبلغ من العمر ٥٩ عاماً، مع ٢١ حاخاماً آخرين، بعدما شاركوا في اعتصام مقابل مقرّ الأمم المتحدة. وقد جرى توقيفهم على خلفية هذا التحرك الاحتجاجي الذي نُظّم أمام المقرّ الدولي، في واقعة جمعت عدداً من رجال الدين في خطوة لافتة داخل سياق سياسي وعام.

عقب الانقلاب العسكري في تشيلي عام ١٩٧٣، أُلقي القبض على السياسي "أنسيلمو سولي" مع عدد من أنصار «وحدة الشعب»، ثم نُقلوا إلى جزيرة داسون واحتُجزوا فيها. وقد ارتبط هذا الحدث بفترة من الاعتقالات الواسعة التي طالت شخصيات سياسية مؤيدة للحكومة السابقة، في سياق الاضطرابات التي أعقبت الانقلاب مباشرة.

أُلقي القبض على رئيس الوزراء الإسباني الأسبق مانويل أثانيا عقب أحداث ٦ أكتوبر في برشلونة سنة ١٩٣٤، على الرغم من أنه لم يشارك فيها بأيّ شكل. وقد مثّل هذا الاعتقال مثالاً على التوتر السياسي الحاد الذي ساد إسبانيا في تلك المرحلة، حين امتدت إجراءات السلطة إلى شخصيات بارزة لم تكن طرفاً مباشراً في الأحداث.

في عام ١٧٢٢، أُلقي القبض على رجلين كانا قد خططا لاغتيال الملك جورج الأول داخل حانة «غرين مان» العامة، في حادثة تعكس حساسية الوضع السياسي في بريطانيا آنذاك وما كان يحيط بالملك من تهديدات ومؤامرات. وقد أصبح هذا الاعتقال جزءاً من سجل تلك المرحلة التي اتسمت بتوترات أمنية وصراعات على الولاء، حيث كانت محاولات استهداف السلطة الملكية تُعامل باعتبارها جرائم خطيرة ذات أبعاد سياسية مباشرة.

في عام ٢٠١٨، أُلقي القبض على ٤١ عضواً من أصل ٤٥ في مجلس مدينة مالانغ بتهم تتعلق بالفساد، في واقعة عكست حجم الاختلال داخل المؤسسة المحلية وأثارت اهتماماً واسعاً بسبب اتساع دائرة المتورطين فيها. وقد عُدّ هذا العدد المرتفع من الموقوفين داخل مجلس واحد دليلاً على أزمة عميقة في الإدارة العامة آنذاك، وأبرز هشاشة آليات الرقابة والمساءلة في تلك الجهة.