سجن غويران أو سجن الصناعة سجن يقع في حي غويران بمدينة الحسكة السورية، واشتهر بكونه من أبرز مراكز احتجاز عناصر وقيادات تنظيم الدولة الإسلامية بعد تراجع سيطرته الميدانية. شهد السجن هجوماً كبيراً نفذه عناصر التنظيم، أعقبته مواجهات وعمليات اقتحام شاركت فيها قوات سوريا الديمقراطية بإسناد من التحالف الدولي، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين ومن محيط السجن. ارتبط السجن لاحقاً بملف المعتقلين المتهمين بالإرهاب وبإجراءات عفو وإفراج شملت دفعات من السجناء، ما جعله موقعاً بارزاً في قضايا الأمن والاحتجاز والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.

سجن القناطر سجن نسائي يقع في مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. يضم عنابر متعددة للسجينات الجنائيات والسياسيات، وترد حوله في المادة تفاصيل عن الزيارة وظروف الاحتجاز والتفتيش ومشكلات النظافة والاكتظاظ. اشتهر بوصفه أحد أبرز السجون المخصصة للنساء في مصر. يمثل سجن القناطر جانباً من تاريخ المؤسسة العقابية النسائية وما يرافقها من قضايا إنسانية وحقوقية.

سجن صيدنايا سجن عسكري سوري قرب دمشق ارتبط في التقارير الحقوقية والشهادات المعاصرة بانتهاكات واسعة ضد المعتقلين السياسيين والمدنيين ومعارضي السلطة، حتى أصبح رمزاً للقمع في سوريا. وردت عنه شهادات تتحدث عن التعذيب وسوء المعاملة والإعدامات الجماعية وظروف الاحتجاز القاسية، كما تناولته منظمات حقوقية بوصفه جزءاً من شبكة مراكز احتجاز استخدمت خلال سنوات الصراع السوري. وتصف الروايات المنشورة بنية السجن وأقسامه وغرفه وممارسات الحراس وعمليات نقل المعتقلين ومحاكماتهم الصورية، مع بقاء كثير من تفاصيله موضع تحقيق وشهادات متباينة بسبب صعوبة الوصول المستقل إلى المكان خلال مراحل طويلة.

سجن تدمر سجن عسكري سوري يقع قرب مدينة تدمر وآثارها، وارتبط اسمه بسمعة شديدة القسوة في الذاكرة السورية والحقوقية بسبب ما نُسب إليه من تعذيب وإذلال وخوف منظّم داخل المعتقل. كان مخصصاً أساساً للعسكريين وتديره الشرطة العسكرية، ثم صار رمزاً للسجون السياسية في سوريا، خاصة بعد مجزرة واسعة وقعت فيه خلال حكم حافظ الأسد وأودت بحياة عدد كبير من السجناء من خلفيات اجتماعية وسياسية مختلفة. حضر السجن كذلك في الأدب السياسي وشهادات المعتقلين، وانتهى وجوده المادي بعد تفجيره من قبل تنظيم الدولة الإسلامية عقب سيطرته على مدينة تدمر، بينما بقي اسمه مرتبطاً بتاريخ الانتهاكات والسجن السياسي في سوريا.

سجن مجدو سجن إسرائيلي يقع في منطقة مرج ابن عامر، ارتبط باحتجاز أسرى فلسطينيين وسجناء أمنيين. يرد اسمه كثيراً في تقارير حقوقية وسياسية تتعلق بظروف الاعتقال والإضرابات والزيارات والإجراءات الأمنية. يمثل السجن جزءاً من منظومة الاعتقال في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث يصبح المكان مؤسسة عقابية وأمنية ورمزاً سياسياً في الوقت نفسه.

عندما شهدت حركة النقابات العمالية الباسكية «إيلا-إس تي في» انقساماً في سبعينيات القرن العشرين، وُجِّهت إلى الفصيل المنشق «إيلا-إس تي في» (أَسْكاتوتا) اتهامات بأنه كان يتلقى تمويلاً من «أوبوس داي». وقد ارتبط هذا الاتهام بالسياق السياسي والنقابي المضطرب في تلك المرحلة، حين كانت الانقسامات الداخلية كثيراً ما تُفسَّر بوصفها انعكاساً لتنافسات أيديولوجية وتمويلية أوسع داخل الحركة العمالية.

سعت الاشتراكية اليسارية السويدية، عبر «رابطة دعاية النقابات العمالية»، إلى كسب «اتحاد النقابات العمالية السويدي» إلى خط ثوري يقوم على دفع الحركة النقابية نحو موقف سياسي أكثر جذرية، بدل الاكتفاء بالمطالب الإصلاحية التقليدية. وقد شكّل هذا المسعى جزءاً من محاولة أوسع للتأثير في توجهات التنظيمات العمالية وإعادة صياغة دورها بما ينسجم مع التصور الثوري الذي تبنّته تلك التيارات في ذلك الوقت.

تأسس مركز النقابات العمالية في براغ، «أودبوروفيه سْدروژيني تشيسكوسلوفانسكيه»، عام ١٨٩٧، حين رأى النقابيون التشيك أن النقابات النمساوية كانت تتجاهل مطالبهم ولا تمنحهم التمثيل الذي يستحقونه. وقد جاء إنشاء هذا التنظيم بوصفه استجابة مباشرة لشعور متزايد لدى العمال التشيك بالحاجة إلى إطار نقابي مستقل يعبر عنهم ويدافع عن مصالحهم داخل سياق سياسي واجتماعي كانت تهيمن عليه المؤسسات العمالية النمساوية.

ساهم “جورج دبليو. تايلور” في دعم النقابات العمالية عبر التوسط في أكثر من ٢,٠٠٠ إضراب، وفي الوقت نفسه شارك في صياغة «قانون تايلور» في نيويورك، وهو القانون الذي حظر إضرابات الموظفين العموميين. وقد جعل هذا الدور اسمه مرتبطاً بموقفين متباينين ظاهرياً: مساندة التفاوض العمالي من جهة، والمساهمة في وضع تشريع يقيّد أحد أهم أدوات الضغط النقابي من جهة أخرى.

يستخدم تشريع النقابات العمالية في جنوب أفريقيا مصطلح «المعترض الضميري» للإشارة إلى العمال الذين يرفضون الانضمام إلى النقابات بسبب معتقداتهم الشخصية. ويعبّر هذا الوصف عن حالة قانونية محددة تقوم على احترام القناعات الفردية في ما يتصل بعضوية التنظيمات النقابية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة رفض العمل النقابي من حيث المبدأ، بل الامتناع عنه انطلاقاً من اعتبارات ضميرية خاصة.