تخلّى الملك ليوبولد الثالث ملك بلجيكا عن العرش في ١٦ يوليو ١٩٥١ لصالح ابنه باودوان، وبهذا الانتقال وصلت السيادة الملكية في بلجيكا إلى الأمير باودوان الذي أصبح الملك التالي بعد تنازل والده. يرمز تنازل الملك ليوبولد الثالث في ١٦ يوليو إلى نهاية حقبة حكمه والنقاشات السياسية والاجتماعية المحيطة بمسألة القيادة الملكية في بلجيكا، وقد مثل تنازله خطوة دستورية أدت إلى تولّي باودوان مسؤوليات الملك وفق النظام الملكي البلجيكي.
اندلع الإضراب العام ضد «ليوبولد الثالث» ملك بلجيكا بعد أيام قليلة من عودته إلى العرش عام ١٩٥٠، في إشارة إلى حجم الاعتراض الشعبي والسياسي الذي واجهه في ذلك الوقت. وقد جاء هذا التحرك السريع ليعكس توتراً حاداً حول شرعية عودته، إذ لم يمضِ وقت طويل حتى تحولت القضية إلى أزمة داخلية واسعة أثرت في الاستقرار العام.
