رُشِّح ويليام ب. هورنبلوور لعضوية المحكمة العليا للولايات المتحدة عام ١٨٩٣، لكن ترشيحه لم ينجح، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى خلافه مع السيناتور ديفيد ب. هيل. وقد أضعف هذا النزاع فرص حصوله على التأييد اللازم داخل الأوساط السياسية، فبقي الترشيح معلّقاً على التجاذبات الحزبية والشخصية التي حالت دون إقراره.

شغلت شارون وايلي عضوية المجالس التشريعية في كلٍّ من ولايتي أوريغون وواشنطن، وهو ما يجعلها من السياسيين الذين امتدت تجربتهم البرلمانية عبر أكثر من ولاية داخل الولايات المتحدة. ويعكس هذا المسار انتقالها بين مؤسستين تشريعيتين مختلفتين، مع استمرار حضورها في العمل العام ضمن إطار السلطة التشريعية المحلية.

تزوّج "وايلي رَتلِدج"، الذي أصبح لاحقاً قاضياً في المحكمة العليا الأمريكية، من أستاذته الجامعية في اللغة اليونانية داخل مصحّ لمرضى السل. وتمنح هذه الواقعة لمحة غير مألوفة عن حياته الشخصية، إذ جمعت بين علاقة أكاديمية سابقة وظرف صحي استثنائي، قبل أن يواصل طريقه المهني في السلك القضائي حتى بلغ أحد أعلى المناصب القانونية في الولايات المتحدة.

أُنتخب رافائيل فراجيلا لعضوية جمعية ولاية نيوجيرسي عن الدائرة ٣٣ بصفته ديمقراطياً، ثم غيّر انتماءه إلى الحزب الجمهوري لخوض انتخابات مجلس شيوخ نيوجيرسي، قبل أن يعود إلى الحزب الديمقراطي ليصوّت لصالح مشروع قانون يتعلق بأبحاث الخلايا الجذعية.

في ١٩٩٥، رُشِّح القيادي اليساري المصري محمد رفعت السعيد لعضوية مجلس الشورى المصري بقرار من حسني مبارك، في خطوة عكست آنذاك حضور بعض الرموز السياسية والفكرية المستقلة داخل الحياة البرلمانية المصرية، رغم ما كان يحيط بالمشهد العام من هيمنة واضحة للسلطة التنفيذية.