شغل ريتشارد ڤي. توماس، الذي أصبح لاحقاً قاضياً في المحكمة العليا بولاية وايومنغ، منصب المدعي العام للقوات المسلحة «جَدج أدفوكيت جنرال» في قاعدة «إف. إي. وارِن» الجوية بمدينة شايَن. ويعكس هذا المنصب خلفيته القانونية العسكرية قبل انتقاله إلى السلك القضائي المدني، إذ تولى مسؤوليات مرتبطة بالشؤون القانونية والانضباطية داخل المؤسسة العسكرية.

أبطلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقاً الإجراءات التي اتخذها "أوماها كليم كلوب"، وهي جماعة ضمّت عدداً من مؤسسي مدينة أوماها في ولاية نبراسكا، بعدما اعتُبرت تلك الأفعال، بما في ذلك أعمال الحراسة والضغط المرتبطة بالاستيلاء على الأراضي، غير قابلة للاستمرار قانونياً في قضية "بيكر ضد مورتون". وقد شكّل هذا الحكم إلغاءً لسلطة غير رسمية مارستها المجموعة في مرحلة مبكرة من تاريخ المنطقة، وأعاد التأكيد على خضوع النزاعات المتعلقة بالأرض لسلطة القضاء الاتحادي.

عُيّن السير برايان سمدلي قاضياً في المحكمة العليا بعد بضع سنوات فقط من إبطاله محاولات الحكومة الإبقاء على أدلة أساسية سرّية في محاكمة "ماتريكس تشيرشل" عام ١٩٩٢. وقد ارتبط اسمه بذلك الحكم بوصفه موقفاً قضائياً بارزاً أكد أهمية كشف الأدلة في القضايا الحساسة، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى منصب قضائي أعلى يعكس الثقة في خبرته القانونية واستقلاله في نظر القضاء.

سامويل تشايس كان قاضياً في المحكمة العليا للولايات المتحدة، ومحاكمة عزله انتهت بالبراءة في المحاكمة التي جرت أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في ١٨٠٥. تُشير المحاكمة إلى محاولة عزله من منصبه القضائي وُجهت إليه اتهامات تتعلق بسلوكه القضائي، لكن مجلس الشيوخ صدر بحكم ببراءته مما حال دون إقالته من المحكمة العليا. تشايس ظل مرتبطاً بتاريخ القضاء الدستوري الأمريكي نظراً إلى أن محاكمته مثلت اختباراً لمبدأ استقلال القضاء وحدود الرقابة التشريعية على القضاة.

قبل أن يصبح إيروين أونترماير قاضياً في المحكمة العليا لولاية نيويورك، نجح في المرافعة أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية هدفت إلى الإبقاء على أجرة مترو أنفاق مدينة نيويورك عند خمسة سنتات. ويُعد هذا الموقف مثالاً على حضوره القانوني البارز في الدفاع عن تسعيرة النقل العام آنذاك، حين كان تثبيت الأجرة المنخفضة قضية ذات أثر مباشر في حياة سكان المدينة اليومية.