يمنع قانون "آيستيت إينكَم أكْت" لعام ١٩٥٩ أي ولاية أمريكية من فرض ضريبة دخل على المبيعات التي تُطلب داخل حدودها، ما دامت الطلبات تُستكمل أو تُشحن من خارج الولاية. ويعني ذلك أن الولاية لا تملك حق تحصيل هذه الضريبة على معاملات البيع التي يجري تنظيمها داخلها، إذا كان تنفيذ الطلب أو إرسال البضائع يتم في ولاية أخرى، وهو استثناء يحدد نطاق السلطة الضريبية بين الولايات.

يُقال إن قانون «إن لولفل إنترنت غامبلنغ إنفورسمنت أكت» لعام ٢٠٠٦ طُرح للتصويت من دون أن يطّلع أيٌّ من أعضاء اللجان على الصياغة الفعلية لنصّه، وهو ما أثار حينها تساؤلات حول طريقة إعداده وإقراره، ولا سيما أن تشريعاً بهذا الأثر كان يُفترض أن يخضع لمراجعة قانونية دقيقة قبل التصويت عليه.

قانون «فراود إنفورسمنت أند ريكوفري أكت» لعام ٢٠٠٩، الذي جرى توقيعه ليصبح نافذاً في ٢٠ مايو، خصّص ١٦٥ مليون دولار إضافية لوزارة العدل بهدف تعزيز قدرتها على كشف قضايا الاحتيال وملاحقة مرتكبيها قضائياً. ويسعى هذا التمويل إلى دعم الجهود الحكومية في تتبع المخالفات المالية والتحقيق فيها، بما يتيح رفع كفاءة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم المرتبطة بالاحتيال.

أدّى صدور قانون «ويلش تشيرتش (تيمبوراليتيز) أكت» لعام ١٩١٩ إلى أن يعبّر أحد الأساقفة الويلزيين عن رغبته في ألا تتعرض كنيسة إنجلترا يومًا للفصل عن الدولة أو سحب صفتها الرسمية. وقد جاء هذا الموقف في سياق الجدل الديني والسياسي الذي أثاره ذلك القانون، إذ عُدّ خطوة مهمة في إعادة تنظيم علاقة الكنيسة بالمجتمع والسلطة في ويلز، وما تبعه من نقاش أوسع حول وضع الكنائس الأنجليكانية ودورها العام.

وصف الرئيس باراك أوباما قانون «باي تشيك فيرنِس أكت» بأنه «مشروع قانون منطقي» من شأنه أن يساعد في إنهاء الفجوة المستمرة في الدخل بين الرجال والنساء في الولايات المتحدة، وهي فجوة كانت تجعل النساء الأميركيات يتقاضين ٧٧ سنتاً مقابل كل دولار يكسبه الرجال. ويرتبط هذا الطرح بمحاولة تعزيز المساواة في الأجور والحد من التفاوت القائم في سوق العمل، ولا سيما في ما يتعلق بتقدير العمل المماثل بين الجنسين على نحو أكثر إنصافاً.