قانون «فراود إنفورسمنت أند ريكوفري أكت» لعام ٢٠٠٩، الذي جرى توقيعه ليصبح نافذاً في ٢٠ مايو، خصّص ١٦٥ مليون دولار إضافية لوزارة العدل بهدف تعزيز قدرتها على كشف قضايا الاحتيال وملاحقة مرتكبيها قضائياً. ويسعى هذا التمويل إلى دعم الجهود الحكومية في تتبع المخالفات المالية والتحقيق فيها، بما يتيح رفع كفاءة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم المرتبطة بالاحتيال.
