يُقال إن قانون «إن لولفل إنترنت غامبلنغ إنفورسمنت أكت» لعام ٢٠٠٦ طُرح للتصويت من دون أن يطّلع أيٌّ من أعضاء اللجان على الصياغة الفعلية لنصّه، وهو ما أثار حينها تساؤلات حول طريقة إعداده وإقراره، ولا سيما أن تشريعاً بهذا الأثر كان يُفترض أن يخضع لمراجعة قانونية دقيقة قبل التصويت عليه.
سبحان الله