قال أحد دعاة إلغاء الرق إن آراء ويليام ل. بريكنريدج المناهضة للعبودية كانت ستجعله «غير مؤهل للفائدة السياسية»، في إشارة إلى أن موقفه من قضية الرق كان يُنظر إليه، في ذلك السياق، بوصفه عائقاً أمام قدرته على الإسهام في العمل السياسي أو كسب التأييد داخل الأوساط العامة. وتعبّر هذه العبارة عن حجم التوتر الذي كانت تثيره المواقف المناهضة للعبودية في زمن كان فيه الجدل حول الرق يحدد كثيراً من الفرص والاصطفافات السياسية.

كان تشارلز تشونسَي بير من دعاة إلغاء الرق في الولايات المتحدة قبل اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية، ثم تغيّر موقفه لاحقاً وأصبح من «الكوبرهيد»؛ وهي تسمية أطلقت على بعض الديمقراطيين الشماليين الذين عارضوا الحرب وسياسات الاتحاد خلال تلك الفترة. ويعكس هذا التحول انتقاله من تأييد إنهاء العبودية إلى تبنّي موقف سياسي مناهض للحرب، ما جعله جزءاً من الانقسام الحاد الذي شهدته البلاد آنذاك.

استعار دعاة إلغاء الرق في الولايات المتحدة مفهوم «فروسية الجنوب» على سبيل التهكم والانتقاص من البيض الجنوبيين المؤيدين للعبودية، إذ حوّلوا هذا التصور الذي كان يرتبط بالكرامة والمروءة إلى سلاح لغوي يفضح التناقض بين الادعاء الأخلاقي والدفاع عن نظام الاستعباد. وبذلك غدا المصطلح، في هذا السياق، أداةً نقدية تكشف البنية الاجتماعية والسياسية التي حاول بعض الجنوبيين تزيينها بقيم الشرف والنبالة، بينما كانت تقوم في جوهرها على الإبقاء على العبودية.

إلغاء الرق في ولاية رود آيلاند عام ١٦٥٢ يعد حدثًا تشريعيًا مبكرًا يتعلق بإنهاء الرق، حيث أصدرت ولاية رود آيلاند قانونًا يقضي بإلغاء الرق في سنة ١٦٥٢. يعكس هذا القانون نية السلطات التشريعية في رود آيلاند للتخلي عن ممارسة الرق قانونيًا، إلا أن تطبيق نصوص القانون لم يكن صارمًا أو صارًا على أرض الواقع، فعدم إنفاذ القانون بشكل جدي أدى إلى استمرار ممارسات تشبه الرق رغم وجود الحكم القانوني. يقدم إلغاء الرق في رود آيلاند مثالًا على الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي في تاريخ التشريعات الاجتماعية المبكرة.

إلغاء الرق في كولومبيا وقع في ٢١ مايو ١٨٥١ إذ أصدرت الدولة قرارًا قضى بإنهاء مؤسسة الرق وإطلاق سراح الأشخاص الذين كانوا مستعبدين ضمن القوانين المعمول بها آنذاك. يبيّن حدث إلغاء الرق في كولومبيا تحولًا تشريعيًا واجتماعيًا هدف إلى إزالة الإطار القانوني الذي يسمح بامتلاك البشر واستغلالهم، وكان لهذا القرار أثر على التركيبة الاجتماعية والاقتصادية من خلال إدماج السابقين في العبودية أو إلغاء أوضاعهم القانونية السابقة وبدء عملية تكيف مع النظام المدني الجديد. يشير تاريخ ٢١ مايو ١٨٥١ إلى يوم اعتماد هذا التغيير القانوني في كولومبيا ويُعد علامة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان في البلاد.