يطرح كتاب «بيوند ذي فرست أماندمنت» فكرة مفادها أن حرية التعبير على الإنترنت لا يمكن التعامل معها بسهولة عبر التعديل الأول من دستور الولايات المتحدة، لأن الفضاء الرقمي يختلف في طبيعته عن الوسائط التقليدية التي صيغت لها تلك الحماية الدستورية. ويذهب الكتاب إلى أن اتساع الشبكة وتداخل المستخدمين والمنصات وقواعد النشر يجعل تطبيق المبادئ القانونية القديمة على الخطاب الإلكتروني مسألة معقدة، لا تُحسم بمجرد الاستناد المباشر إلى النص الدستوري نفسه.
سبحان الله