استقال القاضي جيمس ييتس من منصبه في المحكمة العليا لولاية نيويورك ليتولى منصب المستشار القانوني للحاكم «ديفيد باترسون» في ولاية نيويورك، وهو انتقال يعكس انتقاله من العمل القضائي إلى تقديم المشورة القانونية في السلطة التنفيذية على مستوى الولاية.

دخل «تشِت دي. ترايلور»، القاضي السابق في المحكمة العليا لولاية لويزيانا، الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ٢٠١٠ بهدف منافسة السيناتور الأميركي «ديفيد فيتر». ويعكس هذا الترشيح انتقاله من العمل القضائي إلى الساحة السياسية، ضمن سباق انتخابي سعى فيه إلى انتزاع مقعد مجلس الشيوخ عبر مواجهة أحد أبرز ممثلي الولاية في الكونغرس.

في قضية «آرنيت ضد كينيدي» قال القاضي في المحكمة العليا الأمريكية ويليام رينكويست إن الموظفين العموميين عليهم أن يقبلوا «المرّ مع الحلو» ضمن حقوقهم الإجرائية الواجبة عند الطعن في قرار فصلهم. وقد ارتبط هذا القول بالتوازن الذي قد تفرضه الدولة بين ضمانات الموظف وقيود الخدمة العامة، بحيث لا تُفهم الحماية القانونية بوصفها حقاً مطلقاً يتيح الاعتراض بلا حدود، بل ضمن الإطار الذي يحدده القانون لإجراءات إنهاء الخدمة والنزاع عليها.

رئيس قضاة المحكمة العليا في إندونيسيا هو القاضي الأعلى الذي يترأس المحكمة العليا، ويُنتخب هو ونائبه من قِبل قضاة المحكمة من بين أعضائها، وقد أثارت انتخابات المنصب جدلاً أحيانًا بشأن نزاهتها. ينصّ تنظيم الرواتب على أجر أساسي شهري ومخصصات كبيرة وفق اللوائح الحكومية ذات الصلة.

كان القاضي المساعد ويليام جونسون أول عضو في المحكمة العليا الأمريكية لا ينتمي إلى الحزب الفيدرالي، وهو ما جعله حالة مميزة في تاريخ المحكمة المبكر، إذ مثّل خروجاً عن النمط السياسي الذي ساد بين أعضائها الأوائل. وقد ارتبط اسمه بمرحلة شهدت تبايناً أكبر في الخلفيات السياسية للقضاة، مقارنةً بما كان سائداً قبل ذلك من هيمنة واضحة للفيدراليين على عضوية المحكمة.