قال القاضي توماس إن قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية «بِنري ضد جونسون» بشأن مدى صلة الإعاقة الذهنية بإصدار أحكام الإعدام بعث «إشارات متباينة» إلى المحاكم الأدنى، ما جعلها أمام فهم غير محسوم لطريقة التعامل مع هذه المسألة عند تحديد العقوبة.

في قضية المحكمة العليا الأمريكية «ستونر ضد كاليفورنيا»، كتب القاضي بوتر ستيوارت أن الشرطة لا تستطيع الاعتماد على موظف الاستقبال في الفندق لمساعدتها على كشف مشتبه به في عملية سطو؛ إذ إن موافقة هذا الموظف لا تُعد بديلاً عن الضمانات القانونية التي تحمي الخصوصية داخل الغرفة. وقد عُدّ هذا الموقف تأكيداً على أن سلطة الفندق محدودة، وأن البحث في الغرف لا يجوز أن يستند إلى تعاون العاملين فيها وحده.

استشهد القاضي في المحكمة العليا الأمريكية جون بول ستيفنز بعالمة السياسة "كريستين غوس" في قضية مرتبطة بضبط السلاح، في إشارة إلى حضور الدراسات السياسية في الجدل القانوني الدائر حول تنظيم حيازة الأسلحة. ويعكس هذا الاستشهاد اعتماد بعض القضاة على أعمال الباحثين المتخصصين لتدعيم القراءة القانونية للنصوص الدستورية والسياسات العامة، ولا سيما في القضايا التي تتداخل فيها الاعتبارات الدستورية مع النقاش الاجتماعي والسياسي.

كان القاضي المساعد ويليام جونسون أول عضو في المحكمة العليا الأمريكية لا ينتمي إلى الحزب الفيدرالي، وهو ما جعله حالة مميزة في تاريخ المحكمة المبكر، إذ مثّل خروجاً عن النمط السياسي الذي ساد بين أعضائها الأوائل. وقد ارتبط اسمه بمرحلة شهدت تبايناً أكبر في الخلفيات السياسية للقضاة، مقارنةً بما كان سائداً قبل ذلك من هيمنة واضحة للفيدراليين على عضوية المحكمة.

عندما خالف القاضي أنتونين سكاليا قرار المحكمة العليا الأميركية في قضية «لافلر ضد كوبر»، كتب أن المحكمة رفعت «المساومة على الإقرار بالذنب» من كونها شرّاً لا مفر منه إلى حق دستوري. وقد عكس هذا التعليق اعتراضه على اتساع أثر القرار، إذ رأى أن ما كان يُنظر إليه بوصفه إجراءً عملياً في النظام الجنائي بات، في نظر المحكمة، ضمانةً دستوريةً لا مجرد وسيلة لتسوية القضايا بسرعة.