قانون الإحضار إجراء قانوني يهدف إلى إحضار الشخص أمام المحكمة لتقرر ما إذا كان احتجازه قائماً على سبب مشروع. يعد هذا القانون من الضمانات الأساسية للحرية الشخصية في القانون الإنجليزي والأنظمة المتأثرة به، لأنه يمنع السجن الخاطئ أو غير العادل والحجز التعسفي من قبل السلطات. وقد أصبح أداة مهمة لحماية الأفراد من الاحتجاز غير المشروع، واستعمل أيضاً في قضايا أسرية مثل تحرير شخص محتجز أو إعادة طفل وفق قرار المحكمة.

قانون الالتزام مفهوم قانوني ينظم العلاقة التي يلتزم فيها شخص بأداء عمل أو الامتناع عنه أو نقل حق لمصلحة شخص آخر. يعد من أسس القانون المدني، ويدخل في العقود والمسؤولية والتعويض والديون والحقوق المالية. وتكمن أهميته في أنه ينظم الحياة الاقتصادية والاجتماعية اليومية، من البيع والإيجار إلى العمل والتعويض عن الضرر.

قانون الطوارئ في سوريا نظام قانوني استثنائي عرفته البلاد منذ عهد الانتداب، ثم استقر في صيغته الأبرز ضمن مرسوم تشريعي منح السلطات العرفية صلاحيات واسعة عند إعلان حالة الطوارئ. يقوم هذا النظام على مواجهة ظروف استثنائية تهدد الأمن أو النظام العام، لكنه يتيح للحاكم العرفي أو من يفوضه فرض قيود على الاجتماع والتنقل والإقامة، ومراقبة المراسلات ووسائل النشر والتعبير، وإحالة مخالفات وأفعال متعددة إلى القضاء العسكري. كما يجيز اتخاذ تدابير تتعلق بإخلاء مناطق أو عزلها، وتنظيم النقل والمواصلات، والاستيلاء المؤقت على بعض الأموال أو الممتلكات، وتوسيع نطاق القيود أو تضييقها بحسب تقدير السلطة. وتكمن أهمية هذا القانون في أثره المباشر في الحريات العامة وعلاقة السلطة بالمجتمع، وفي كونه مثالاً على انتقال التدبير الاستثنائي من حالة محدودة إلى إطار واسع يمس الحياة السياسية والقانونية.

قانون الإحضار مبدأ قانوني يهدف إلى حماية الحرية الشخصية عبر إلزام السلطات بإحضار الشخص المحتجز أمام المحكمة للنظر في مشروعية احتجازه. يمنع هذا القانون السجن التعسفي أو غير العادل، ويمنح المحتجز أو من يمثله وسيلة للطعن في استمرار حبسه أمام القضاء. نشأ في القانون الإنجليزي ثم انتقل إلى أنظمة قانونية كثيرة متأثرة به، وأصبح من الضمانات الأساسية ضد إساءة استخدام السلطة. استعمل القانون في قضايا متنوعة، من الاحتجاز الجنائي إلى النزاعات الأسرية، وظل رمزاً لفكرة أن الحرية الفردية لا يجوز أن تخضع لإرادة السلطة وحدها دون رقابة قضائية.

قانون توبون قانون فرنسي متعلق باستخدام اللغة الفرنسية، سمي باسم وزير الثقافة جاك توبون، ويهدف إلى حماية الفرنسية بوصفها لغة الجمهورية وتراثها اللغوي. يركز القانون على إثراء اللغة وضمان استخدامها في المجالات الرسمية والتجارية والتعليمية والإعلانية، وعلى تفضيل المصطلحات الفرنسية التقليدية بدلاً من المصطلحات الدخيلة ذات الأصل الإنجليزي. يلزم القانون باستعمال الفرنسية في المطبوعات الحكومية والإعلانات وبيئات العمل والعقود التجارية والمدارس الممولة من الدولة، ويشمل كذلك البرامج السمعية البصرية مع استثناءات محددة للأعمال الفنية والموسيقية والاتصالات غير التجارية.

«أبوكاليبس زيروبابل» هو نصّ رؤيوي عبري يعود إلى القرن السابع، وفيه يكشف الملاك «متاترون» لزيروبابل أن ظهور المسيح سيقع في ١٠٥٨. ويُعد هذا العمل من النصوص اليهودية التي تمزج بين الرؤيا الدينية والتوقعات المَسيانية، إذ يصوغ حدث الخلاص في إطار رمزي يرتبط بالمستقبل المنتظر وبمكانة الشخصيات السماوية في السرد.

نصّ قانون أوريغون الصادر عام ١٨٤٤ على تحرير جميع العبيد، لكنه اشترط في الوقت نفسه على كل من نال حريته أن يغادر أوريغون، وهو ما جعل الإجراء أقرب إلى إقصاء السود الأحرار منه إلى إلغاءٍ كامل للعبودية. وقد عكس هذا التشريع تناقضات المرحلة المبكرة من تاريخ الإقليم، حين كانت بعض القوانين تُعلن التحرير من ناحية، ثم تفرض قيوداً تمنع المستفيدين منه من الاستقرار والعيش في المكان نفسه.

ينصّ «قانون ويهتريد» في القرن السابع، وهو مدوّنة قانونية من كنت، على أن أي عبد يُكره على العمل في يوم السبت ينبغي أن يُمنح حريته. ويعكس هذا الحكم مكانةً خاصة ليوم الراحة الديني في التشريع الأنجلو-ساكسوني المبكر، إذ ربط بين انتهاك حرمة السبت وبين إعتاق العبد المُجبَر على العمل فيه، بما يدل على أن بعض القوانين القديمة كانت تمنح حماية محددة للفئات التابعة عندما تُنتهك حقوقها في السياق الديني والاجتماعي.

نصّ قانون “سفالبارد” على أن اقتصاد “سفالبارد” يُعدّ منطقة حرة، وهو ما منح الأرخبيل وضعاً قانونياً خاصاً في تنظيم النشاط الاقتصادي فيه. ويعني هذا الوصف أن التعاملات الاقتصادية في “سفالبارد” لا تخضع بالضرورة للقيود نفسها المفروضة في كثير من المناطق الأخرى، بل تُدار ضمن إطار قانوني مميّز يحدد طبيعة الاستغلال والتبادل والعمل هناك، بما ينسجم مع خصوصية الإقليم ومكانته الإدارية.

تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح “يوي فَي” في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه “يوي فَي”، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.