كان ماتيو الثاني تشاك عمّ الأوليغارش المجري ماتيو الثالث تشاك، وتنتمي الشخصيتان إلى أسرة تشاك النبيلة التي لعبت دوراً بارزاً في تاريخ المجر في العصور الوسطى. ويشير هذا الرابط العائلي إلى صلة قرابة مباشرة بينهما داخل إحدى الأسر الإقطاعية المؤثرة، حيث ارتبط اسم ماتيو الثالث تشاك بالقوة السياسية والنفوذ الواسع في تلك الحقبة، بينما يُعرَف ماتيو الثاني بوصفه أحد أفراد العائلة الذين سبقوه زمنياً.

عندما توفي عضو مجلس نواب ولاية لويزيانا "سي. دبليو. تومسون" وهو في منصبه عام ١٩٥١، عيّن الحاكم "إيرل كيه. لونغ" زوجته "ليزي بي. تومسون" لإكمال المدة المتبقية من ولايته. ويُعد هذا التعيين مثالاً على انتقال المقعد التشريعي داخل العائلة نفسها بعد وفاة شاغله، إذ تولت الزوجة المنصب مؤقتاً حتى نهاية الفترة المقررة.

حاول جيم موريس، وهو عضو في مجلس نواب ولاية لويزيانا، عام ٢٠٠٩ دون نجاح أن يدفع باتجاه إلغاء القانون الذي يفرض على سائقي الدراجات النارية ارتداء الخوذ الواقية في الولاية. ويمثل هذا المسعى محاولة لتخفيف أحد شروط السلامة المرورية الإلزامية، إلا أنه لم ينجح في إقناع الجهات التشريعية المختصة بتمرير التعديل المطلوب.

في ٢٠١٠، فشل عضو مجلس نواب ولاية لويزيانا «كاميرون هنري» في الحصول على الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحه لإلغاء منصب نائب حاكم الولاية، وهو المنصب الذي يعد جزءاً من البنية الإدارية والسياسية في الولاية. وقد انتهت محاولته التشريعية من دون إقرار، ما أبقى المنصب قائماً كما هو، في ظل الجدل الذي يحيط أحياناً بجدوى بعض المناصب التنفيذية المحلية وأدوارها داخل نظام الحكم.

في ٢٠١٠، صاغ عضو مجلس نواب ولاية "لويزيانا" فريد إتش. ميلز الابن تشريعاً يتيح للصيادلة، ومنهم هو نفسه، تقديم خدمات إدارة العلاج الدوائي. ويعني ذلك منح الصيدلي دوراً مهنيّاً أوسع يتجاوز صرف الأدوية إلى متابعة استخدام المريض للعلاج وتنظيمه بما يساعد على تحسين الالتزام الدوائي ودقة التعامل مع الوصفات.