مجلس نواب اليمن هو الهيئة التشريعية المنتخبة في اليمن، ويتولى إقرار القوانين والسياسة العامة والخطط الاقتصادية والاجتماعية والموازنة والحساب الختامي، إلى جانب ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية. يتكون من أعضاء منتخبين عن دوائر انتخابية فردية، وتحدد الدستور والقوانين شروط الترشح ومدة المجلس وحقوق أعضائه وواجباتهم. يتمتع النواب بحصانات برلمانية وبحق توجيه الأسئلة والاستجوابات للحكومة، وقد يقود الاستجواب إلى إجراءات سياسية مثل سحب الثقة. يعتمد المجلس في عمله على رئاسة وهيئة رئاسة ولجان دائمة متخصصة في مجالات التنمية والنفط والتعليم والخدمات والزراعة وغيرها، مما يجعله محوراً أساسياً في البناء الدستوري اليمني.

مجلس نواب الشعب في تونس مؤسسة تشريعية تمثل الشعب وتمارس صلاحيات سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية وفق الإطار الدستوري التونسي. تشكل المجلس بعد التحولات السياسية التي أعقبت الثورة، ومر بعدة مراحل تنظيمية وسياسية عكست تغيرات النظام السياسي والمؤسساتي في البلاد. يضم نواباً منتخبين عن دوائر داخلية وخارجية، ويعد من أبرز مؤسسات التمثيل السياسي في تونس الحديثة بما يحمله من وظائف تشريعية ورقابية وتمثيلية.

مجلس نواب ساوث كارولاينا هو المجلس الأدنى في الجمعية العامة لولاية ساوث كارولاينا. يتكون من ممثلين منتخبين لفترات قصيرة متزامنة مع انتخابات الكونغرس الأمريكي، ويشترط أن يبلغ المرشح سناً محددة قبل أن يكون مؤهلاً للعضوية، ويؤدي المجلس دوراً تشريعياً محلياً ضمن نظام الحكم في الولاية.

نواب لقب شرفي استعمل في جنوب آسيا، ولا سيما في ظل سلطنة المغول، للدلالة على الحكام المحليين أو نواب الملك في المقاطعات والولايات شبه المستقلة. انتقل اللفظ من العربية عبر الفارسية إلى اللغات الهندية والأردية والبنغالية، ثم صار في العهد البريطاني لقباً يمنح لبعض الأسر الحاكمة والزعماء المحليين بوصفه تمييزاً اجتماعياً وسياسياً. كان النواب يتولون إدارة الأقاليم مع الإقرار بسيادة السلطة العليا، ثم تحول اللقب مع ضعف الدولة المغولية وتبدل الحكم البريطاني إلى لقب وراثي أو شرفي في عدد من العائلات، وله مقابل نسائي هو بيغم أو بيغم نواب.

لويزيانا ولاية أمريكية في جنوب الولايات المتحدة، تحدها تكساس وأركنساس وميسيسيبي وخليج المكسيك، وتمتاز بتراث فرنسي وإسباني وكريولي وكاجوني فريد. عاصمتها باتون روج، ومن أبرز مدنها نيو أورلينز التي عرفت بالموسيقى والموانئ والثقافة المختلطة. تجمع لويزيانا بين الأنهار والمستنقعات والساحل النفطي والزراعة والموسيقى والمطبخ، وتشكل واحدة من أكثر الولايات الأمريكية تميزاً من حيث اللغة والتاريخ والثقافة.

حاول جيم موريس، وهو عضو في مجلس نواب ولاية لويزيانا، عام ٢٠٠٩ دون نجاح أن يدفع باتجاه إلغاء القانون الذي يفرض على سائقي الدراجات النارية ارتداء الخوذ الواقية في الولاية. ويمثل هذا المسعى محاولة لتخفيف أحد شروط السلامة المرورية الإلزامية، إلا أنه لم ينجح في إقناع الجهات التشريعية المختصة بتمرير التعديل المطلوب.

دفع عضو جمعية ولاية نيويورك، ديفيد كون، باتجاه توفير التمويل الكامل لنظام “إي ٩١١”، وهو نظام يتيح تحديد موقع المتصلين برقم الطوارئ ٩-١-١ تلقائياً، وذلك بعد اختطاف ابنته وقتلها بوحشية في ١٩٩٣. وجاء موقفه مدفوعاً بتجربة شخصية مأساوية جعلته يركز على أهمية تحسين الاستجابة لحالات الطوارئ وتعزيز القدرة على الوصول إلى المتصلين بسرعة ودقة أكبر.

في ٢٠١٠، صاغ عضو مجلس نواب ولاية “لويزيانا” فريد إتش. ميلز الابن تشريعاً يتيح للصيادلة، ومنهم هو نفسه، تقديم خدمات إدارة العلاج الدوائي. ويعني ذلك منح الصيدلي دوراً مهنيّاً أوسع يتجاوز صرف الأدوية إلى متابعة استخدام المريض للعلاج وتنظيمه بما يساعد على تحسين الالتزام الدوائي ودقة التعامل مع الوصفات.

في ٢٠١٠، فشل عضو مجلس نواب ولاية لويزيانا «كاميرون هنري» في الحصول على الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحه لإلغاء منصب نائب حاكم الولاية، وهو المنصب الذي يعد جزءاً من البنية الإدارية والسياسية في الولاية. وقد انتهت محاولته التشريعية من دون إقرار، ما أبقى المنصب قائماً كما هو، في ظل الجدل الذي يحيط أحياناً بجدوى بعض المناصب التنفيذية المحلية وأدوارها داخل نظام الحكم.

كان تشاك كليكلي، عضو مجلس نواب ولاية لويزيانا، له دور بارز في توسيع مهام «ليك تشارلز هاربور آند تيرمينال ديستريكت»، إذ أسهم في دعم انتقالها من نطاقها التقليدي إلى وظائف أوسع تتصل بإدارة الميناء وتعزيز نشاطه التشغيلي. وقد جعل هذا الدور منه شخصية مؤثرة في تطوير الإطار الذي تعمل ضمنه الهيئة، بما يعكس أهمية حضوره في صياغة مسارها المؤسسي وتوسيع صلاحياتها.