قضية «لورنس ضد تكساس» تتعلق بقرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم دستورية قوانين السدومية المبنية على الجنس في ٢٦ يونيو ٢٠٠٣. قرار المحكمة العليا في هذه القضية اعتبر أن سنّ أو تطبيق قوانين تحظر الأفعال الجنسية الخاصة بين البالغين من نفس الجنس على أساس جنس الأشخاص ينتهك حقوق الخصوصية والحريات المدنية المكفولة دستورياً. يركز القرار في «لورنس ضد تكساس» على أن القوانين الجنائية التي تجرم السلوك الجنسي الخاص بين البالغين الأحرار ليست مبررة بحماية المصلحة العامة بالشكل الذي يبرر تقييد الحريات الشخصية، وبذلك ألغى سابقة قضائية كانت تسمح بفرض مثل هذه القوانين على أساس أخلاقي أو ديني. هذا القرار شكّل نقطة تحول في القضاء الأمريكي بشأن حقوق الأفراد في الخصوصية والعلاقة بين القانون الجنائي والحرية الشخصية.

تناولت قضية «زيفوتوفْسكي ضد كلينتون» أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة مسألة وضع القدس ضمن سياسة الولايات المتحدة الخارجية، إذ ارتبط النزاع بالسؤال عن حدود الموقف الرسمي الأميركي من المدينة في الوثائق والإجراءات الدبلوماسية، وما إذا كان يمكن إدراجها على نحو يعبّر عن اعتراف سياسي محدد. وقد جعل ذلك القضية واحدة من أبرز القضايا القانونية التي تقاطعت فيها الاعتبارات الدستورية مع ملف القدس في السياسة الخارجية الأميركية.

قضية في المحكمة العليا الكندية تناولت القانون الإداري انتهت إلى منح الجنسية لطفل وُلد لعميلين روسيين يعملان في الخفاء، في سابقة لافتة جمعت بين مسألة الانتماء القانوني وحساسية العمل الاستخباراتي. وتبرز هذه القضية كيف يمكن للنزاع القضائي أن يتصل مباشرةً بتحديد صفة المواطنة والحقوق المرتبطة بها، حتى عندما تكون خلفية الأسرة مرتبطة بأنشطة سرية ومعقدة.

في قضية «ميديلين ضد تكساس»، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة لا يملك، في غياب تشريع صادر عن الكونغرس أو سند دستوري واضح، سلطة فرض تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية داخل النظام القانوني الأمريكي. وقد رسّخ هذا الحكم مبدأ أن أحكام المحكمة الدولية لا تصبح نافذة تلقائياً في الولايات المتحدة ما لم تُمنح قوة إلزامية داخلية عبر السلطة التشريعية أو الدستورية المختصة.

قضية دريد سكوت في المحكمة العليا للولايات المتحدة حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية دريد سكوت ضد سندفورد عام ١٨٥٧ بعدم أن تمنح الدستور الأمريكي صفة المواطنة للأشخاص السود، إذ صدر الحكم بأغلبية ٧ أصوات مقابل ٢، واعتبر أن الأشخاص من أصول أفريقية لا يدخلون في تعريف المواطن وفق نصوص الدستور المعتمدة آنذاك، مما أثر بشكل عميق في الوضع القانوني والاجتماعي للعبيد والمحرومين من الحقوق المدنية في ذلك القرن وأشعل جدلاً دستورياً وسياسياً واسعاً حول حقوق المواطنة والعبودية والسلطات القضائية والتشريعية.