بصفته مدعياً عاماً في الولايات المتحدة، تولّى ديفيد كوستوف ملاحقة جون فورد قضائياً عقب توقيفه في عملية «تينيسي والتز»، وهي واقعة ارتبطت بإجراءات قانونية لاحقة على عملية الاعتقال. وقد جاء هذا الدور ضمن مسار الادعاء الذي تعامل مع القضية بعد الكشف عنها، حين انتقلت من مرحلة الضبط إلى المحاكمة والمتابعة القانونية.

في ٢٠٢٠، انتُخب إلي سافيت مدعياً عاماً لمقاطعة واشتنَو في ولاية ميشيغان، بعدما تعهّد خلال حملته بالسعي إلى إلغاء نظام الكفالة النقدية. وقد جعل من هذا الموقف أحد أبرز وعوده الانتخابية، بوصفه جزءاً من توجه أوسع لإصلاح إجراءات العدالة الجنائية والحد من تأثير القدرة المالية في قرارات الاحتجاز قبل المحاكمة.

بصفته مدّعيًا عامًا في مقاطعة بيرغن بولاية نيوجيرسي، نجح غاي دبليو كاليّسي في الحصول على إدانتين بالقتل وحكمي إعدام بحق إدغار سميث وتوماس ترانتينو، غير أنّ أياً منهما لم يُنفَّذ فيه الحكم على الكرسي الكهربائي. وقد جعلته هذه القضايا من الأسماء المرتبطة بملاحقات جنائية بارزة في الولاية، إذ انتهت الإجراءات إلى أحكام قصوى لم تُنفذ لاحقاً.

تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح "يوي فَي" في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه "يوي فَي"، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.

عندما افتتح ديفيد هـ. ميسون، الذي أصبح لاحقاً مدعياً عاماً للولايات المتحدة، أول مكتبٍ قانوني له، لم يبقَ في حوزته سوى ٢٥ سنتاً فقط، وهو ما يعكس الضائقة المالية التي رافقت بداياته المهنية قبل أن يحقق موقعه القانوني الرفيع لاحقاً.