كان "أنيوس شوت" مدعياً عاماً في المحاكمة التي أُقيمت ضد "فيدكون كويزلينغ"، وهو الدور الذي وضعه في قلب إحدى القضايا السياسية والقضائية الأبرز في تاريخ النرويج الحديث. وقد ارتبط اسمه بهذه المحاكمة بوصفه ممثلاً للادعاء في إجراءاتٍ انتهت بمساءلة "كويزلينغ" عن دوره خلال الحرب، ما جعل حضوره القانوني جزءاً من سجل تلك المرحلة الحساسة من التاريخ النرويجي.

حظيت حملة القاضي السابق ستيف ألم الناجحة لانتخابه مدعياً عاماً في هونولولو بتأييد منظمة ضباط الشرطة في ولاية هاواي عام ٢٠١٩، وهو دعم عكس تقاطعاً واضحاً بين خبرته القضائية ومكانته لدى الأجهزة الأمنية المحلية، وأسهم في تعزيز موقعه خلال السباق الانتخابي على هذا المنصب القانوني المهم.

عندما انتُخب أول رئيس تنفيذي لمقاطعة إسيكس في ولاية نيوجيرسي عام ١٩٧٨، وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» هذا المنصب بأنه يُعدّ، في نظر كثيرين، ثاني أهم منصب من حيث النفوذ بعد منصب الحاكم. ويعكس هذا الوصف المكانة الإدارية والسياسية التي اكتسبها المنصب الجديد آنذاك، إذ بدا لبعض المراقبين أنه يمنح صاحبه سلطة واسعة داخل المقاطعة لا تقل أهمية عن أدوار الحكم المحلي الأخرى.

بصفته مدعياً عاماً في الولايات المتحدة، تولّى ديفيد كوستوف ملاحقة جون فورد قضائياً عقب توقيفه في عملية «تينيسي والتز»، وهي واقعة ارتبطت بإجراءات قانونية لاحقة على عملية الاعتقال. وقد جاء هذا الدور ضمن مسار الادعاء الذي تعامل مع القضية بعد الكشف عنها، حين انتقلت من مرحلة الضبط إلى المحاكمة والمتابعة القانونية.

عندما افتتح ديفيد هـ. ميسون، الذي أصبح لاحقاً مدعياً عاماً للولايات المتحدة، أول مكتبٍ قانوني له، لم يبقَ في حوزته سوى ٢٥ سنتاً فقط، وهو ما يعكس الضائقة المالية التي رافقت بداياته المهنية قبل أن يحقق موقعه القانوني الرفيع لاحقاً.