قضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة في ٢٠٢٣ بإبطال قانون كان يمنع الأشخاص الخاضعين لأوامر تقييد بسبب العنف الأسري من امتلاك الأسلحة النارية. ويعني هذا الحكم أن ذلك القيد لم يعد سارياً في نطاق الدائرة القضائية المذكورة، بعدما رأت المحكمة أن النص محل النزاع لا ينسجم مع الأساس القانوني الذي استند إليه المنع. ويُعد هذا القرار جزءاً من الجدل القضائي الأوسع في الولايات المتحدة حول حدود تنظيم حيازة السلاح، ولا سيما في القضايا المرتبطة بالحماية من العنف المنزلي.

في قضية «غليك ضد كونيف»، لاحظت محكمة الاستئناف للدائرة الأولى في الولايات المتحدة أنها كانت قد اعترفت سابقاً بأن تصوير الموظفين العموميين بالفيديو يُعدّ ممارسةً من ممارسات حريات التعديل الأول، أي إنه يندرج ضمن نطاق التعبير والتوثيق المرتبطين بالحق الدستوري في حرية التعبير. وقد جاء هذا التوضيح ليؤكد أن تسجيل أداء المسؤولين في الأماكن العامة ليس فعلاً عابراً، بل ممارسة تحظى بحماية قانونية في إطار المبادئ الدستورية ذات الصلة.

في قضية "يونايتد ستايتس ضد أسكاب" قضت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في الولايات المتحدة بأن تنزيلات الموسيقى لا تُعد «عروضاً عامة». وقد أسهم هذا التمييز القانوني في توضيح الفارق بين الحصول على الملف الموسيقي واعتبار تشغيله أو إتاحته للجمهور فعلاً يدخل في نطاق الأداء العلني، وهو فرق كان له أثر مهم في تفسير حقوق الأداء الرقمي ضمن القانون الأميركي.

أُحيل إلى محكمة العدل الأوروبية سؤالٌ من محكمة الاستئناف في بروكسل يتعلق بتحديد المعنى القانوني لـ"بارودي"، أي المحاكاة الساخرة، بوصفها مفهوماً يُستعان به في النزاعات المرتبطة بحقوق المؤلف وحدود الاستثناءات المقررة لها. ويكتسب هذا الإحالة أهميةً خاصة لأنها تضع المحكمة أمام مهمة بيان ما إذا كانت المحاكاة الساخرة تُفهم على نحوٍ محدد وموحّد داخل القانون الأوروبي، أم تُترك لتقدير المحاكم الوطنية وفقاً لسياق كل قضية، وهو ما يؤثر مباشرةً في التوازن بين حماية المصنفات وحرية التعبير والإبداع الفني.

محكمة النقض أو محكمة الاستئناف العليا في تركيا (تركية: Türkiye Cumhuriyet Yargıtay Başkanlığı) مؤسسة قضائية تأسست عام ١٨٦٨، وتعد الجهة القضائية النهائية لمراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم العدالة الجنائية والمدنية، وتختص بتوحيد تطبيق القانون وضمان سلامة الإجراءات القضائية.