قضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة في ٢٠٢٣ بإبطال قانون كان يمنع الأشخاص الخاضعين لأوامر تقييد بسبب العنف الأسري من امتلاك الأسلحة النارية. ويعني هذا الحكم أن ذلك القيد لم يعد سارياً في نطاق الدائرة القضائية المذكورة، بعدما رأت المحكمة أن النص محل النزاع لا ينسجم مع الأساس القانوني الذي استند إليه المنع. ويُعد هذا القرار جزءاً من الجدل القضائي الأوسع في الولايات المتحدة حول حدود تنظيم حيازة السلاح، ولا سيما في القضايا المرتبطة بالحماية من العنف المنزلي.

في قضية «غليك ضد كونيف»، لاحظت محكمة الاستئناف للدائرة الأولى في الولايات المتحدة أنها كانت قد اعترفت سابقاً بأن تصوير الموظفين العموميين بالفيديو يُعدّ ممارسةً من ممارسات حريات التعديل الأول، أي إنه يندرج ضمن نطاق التعبير والتوثيق المرتبطين بالحق الدستوري في حرية التعبير. وقد جاء هذا التوضيح ليؤكد أن تسجيل أداء المسؤولين في الأماكن العامة ليس فعلاً عابراً، بل ممارسة تحظى بحماية قانونية في إطار المبادئ الدستورية ذات الصلة.

قضت المحكمة العليا في قضية «يونايتد ستايتس ضد ويلر» بأن الدستور وحده لم يمنح حكومة الولايات المتحدة سلطة ملاحقة خاطفي الأشخاص جنائياً، ما يعني أن هذه الصلاحية لم تكن قائمة تلقائياً بالاعتماد على النص الدستوري وحده، بل كانت تحتاج إلى سند قانوني أو تشريعي أوضح يحدد اختصاص الحكومة الفدرالية في مثل هذه القضايا.

في قضية «يونايتد ستايتس ضد لي» عام ١٨٨٢، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن هيئة المحلفين أصدرت حكماً سليماً يلزم حكومة الولايات المتحدة بإعادة «مقبرة أرلينغتون الوطنية» إلى وريث الجنرال الكونفدرالي روبرت إي. لي، في خطوة عكست آنذاك نزاعاً قانونياً حول ملكية الأرض وحدود سلطة الحكومة الاتحادية في الاستحواذ عليها.

في قضية «يونايتد ستايتس ضد سترونغ» أيدت محكمة استئناف أمريكية إدانة رجل بعدما غطّى مرحاضاً في أحد المباني الفيدرالية بفضلاته، ورأت المحكمة أن هذا السلوك يندرج ضمن الأفعال التي تبرر الملاحقة الجنائية في المنشأة العامة المعنية. وقد عُدّ الحكم تأكيداً لسلطة القضاء في التعامل مع التصرفات المخلّة بالنظام والنظافة داخل المرافق الفيدرالية، حتى عندما تكون الواقعة صادمة أو غير معتادة.