في قضية "يونايتد ستايتس ضد أسكاب" قضت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في الولايات المتحدة بأن تنزيلات الموسيقى لا تُعد «عروضاً عامة». وقد أسهم هذا التمييز القانوني في توضيح الفارق بين الحصول على الملف الموسيقي واعتبار تشغيله أو إتاحته للجمهور فعلاً يدخل في نطاق الأداء العلني، وهو فرق كان له أثر مهم في تفسير حقوق الأداء الرقمي ضمن القانون الأميركي.

قضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة في ٢٠٢٣ بإبطال قانون كان يمنع الأشخاص الخاضعين لأوامر تقييد بسبب العنف الأسري من امتلاك الأسلحة النارية. ويعني هذا الحكم أن ذلك القيد لم يعد سارياً في نطاق الدائرة القضائية المذكورة، بعدما رأت المحكمة أن النص محل النزاع لا ينسجم مع الأساس القانوني الذي استند إليه المنع. ويُعد هذا القرار جزءاً من الجدل القضائي الأوسع في الولايات المتحدة حول حدود تنظيم حيازة السلاح، ولا سيما في القضايا المرتبطة بالحماية من العنف المنزلي.

قبل تعيينها في محكمة الاستئناف للدائرة الثالثة في كاليفورنيا، كانت «إيلينا دواتري» قد شغلت منصب قاضية في كلٍّ من المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس والمحكمة العليا لمقاطعة ساكرامنتو خلال السنوات الأربع السابقة، وهو ما يعكس خبرتها القضائية المتراكمة في أكثر من ولاية قضائية داخل الولاية.

في قضية "إس إي سي" ضد "راجاراتنام"، قضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية بأن بإمكان المحكمة إلزام المدعى عليهم بالكشف عن المحادثات الهاتفية الملتقطة تنصتاً إذا كانت ذات صلة بالقضية، حتى لو كانت هذه المحادثات قد قُدمت إليهم في محاكمة منفصلة. ويعني ذلك أن حيازة الطرف لهذه التسجيلات في سياق قضائي آخر لا تمنع استخدامها أو الإفصاح عنها متى كانت مرتبطة مباشرة بالنزاع المطروح أمام المحكمة، بما يوسع نطاق إلزام الخصوم بتقديم الأدلة ذات الصلة.

في قضية «كونيكتشن ديستربيوتِنغ كو.» ضد «هولدر»، قضت محكمة الاستئناف للدائرة السادسة بأن متطلبات حفظ السجلات المنصوص عليها في قانون حماية الأطفال وإنفاذ قوانين الفحش لا تتعارض مع الدستور. وقد اعتبرت المحكمة أن هذه الالتزامات التنظيمية تقع ضمن الإطار القانوني المسموح به، ولا تشكل في ذاتها انتهاكاً دستورياً، ما دام الغرض منها مرتبطاً بالرقابة على المواد الخاضعة لتنظيم القانون وحماية المصلحة العامة التي يستهدفها.