عندما زار الدالاي لاما تايوان عام ١٩٩٧، جرى التعامل معه بوصفه مواطناً من مواطني جمهورية الصين، رغم أنه لم يكن يملك قيداً في سجل الأسر المحلي. ويعكس هذا الإجراء الطبيعة القانونية الخاصة التي أحيطت بزيارته، إذ مُنح وضعاً إدارياً يسمح بتعامل رسمي معه دون أن يعني ذلك بالضرورة امتلاكه التسجيل السكاني المعتاد لدى سكان الجزيرة.
سبحان الله