أفاد عبد الغفار برينغوديغدو، الذي أصبح لاحقاً وزيراً للعدل، بأنه فقد جزءاً كبيراً من أرشيفه عندما استولى الهولنديون على يوجياكرتا. ويعكس هذا الحدث حجم الاضطراب الذي رافق تلك المرحلة، إذ لم يقتصر أثره على الجوانب السياسية فحسب، بل امتد أيضاً إلى ضياع وثائق ومواد شخصية كان يمكن أن تحمل قيمة تاريخية وإدارية مهمة.

عندما عُيّن كورنيليوس هولمبو وزيراً للعدل في النرويج عام ١٩٢٨، لم تدم الحكومة التي انضم إليها سوى ١٨ يوماً فقط، إذ كان عمرها السياسي قصيراً جداً وانتهت سريعاً بعد تشكيلها. وتمثل هذه الحادثة مثالاً على هشاشة بعض الوزارات التي لا يكتب لها الاستمرار، رغم صدور قرارات التعيين فيها بصورة رسمية.

تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح "يوي فَي" في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه "يوي فَي"، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.

بصفته وزيراً للصحة في إندونيسيا، ركّز يوهانس ليمينا على الرعاية الوقائية في المناطق الريفية، في توجهٍ مختلف عن السياسة الاستعمارية السابقة التي كانت تميل إلى إهمال هذا الجانب أو حصر الاهتمام فيه ضمن حدود أضيق. وقد جعل هذا الاختيار من الوقاية أساساً لعمله الصحي، مع السعي إلى توسيع أثر الخدمات الطبية لتشمل القرى والمناطق البعيدة، لا الاقتصار على العلاج بعد وقوع المرض.

جون ف. كينيدي اقترح مشروع قانون الحقوق المدنية الذي أصبح يعرف بقانون الحقوق المدنية لعام ١٩٦٤ خلال خطابه من المكتب البيضاوي، واقتراح كينيدي تضمن ضمان الوصول المتساوي إلى المرافق العامة وإنهاء التمييز العنصري في التعليم وتوفير الحماية الفيدرالية لحقوق التصويت، وهو اقتراح اعتُبر نقطة تحول في المجتمع الأمريكي لأنه استهدف إزالة الفصل القانوني وإرساء مبادئ المساواة المدنية وفرض معايير دستورية تحمي الحقوق المدنية للأقليات في المؤسسات العامة والمدارس وعمليات الاقتراع.